أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن نجاح المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الحالية لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة، حيث تم إزالة 26 ألفًا و845 مخالفة، شملت تعديات على أملاك الدولة، متغيرات مكانية غير قانونية، وأعمال بناء مخالف على الأراضي الزراعية، ضمن جهود الدولة للحفاظ على الأراضي العامة وتنظيم استخدام الموارد.
التنمية المحلية: 26 ألف مخالفة تعديات على أملاك الدولة تمت إزالتها
وجاء ذلك خلال اطلاع الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية والبيئة، على التقرير الذي يوضح الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة، خلال الفترة من 10 يناير 2026 وحتى 27 فبراير 2026، ممن الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستمرار التصدي الحاسم لكافة صور التعدي على أراضي الدولة، والأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية غير القانونية.
وأشار التقرير إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون واللجنة العليا لاسترداد الأراضي، تمكنت من إزالة واسترداد 7 آلاف و244 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، تضمنت إزالة واسترداد 4 آلاف و753 حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت نحو 1.8 مليون متر مربع وإزالة واسترداد 2491 حالة تعدي بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة بلغت 14 ألف و663 فدانًا، كما تم إزالة 13 ألف و536 حالة متغير مكاني غير قانوني، شملت إزالة 9 آلاف و509 متغيرات مكانية غير قانونية بالبناء بمساحة تقارب مليون متر مربع وإزالة 4 آلاف و27 متغيرًا مكانيًا غير قانوني بالزراعة بمساحة 75 فدانًا.
وأضاف التقرير أنه تم كذلك إزالة 6 آلاف و65 حالة تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية بلغت 477 فدانًا، إلى جانب إزالة 10 آلاف و742 حالة مخالفة في المهد، سواء بالتعدي على أراضي الدولة أو بالبناء المخالف، وذلك في إطار التعامل الفوري مع المخالفات قبل تفاقمها.
وأكد التقرير أن أعمال الإزالة تتم بمتابعة يومية من خلال مركز السيطرة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة عبر منظومة البث المباشر لأعمال الإزالة بالمحافظات، فضلًا عن المتابعة المستمرة لمنظومة تسجيل بيانات الإزالات، بما يضمن دقة الرصد وسرعة التحقق من التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
واختُتم التقرير بالتأكيد على استمرار وزارة التنمية المحلية والبيئة في تنفيذ الموجات المتتالية لإزالة التعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون، مع التشديد على إصرار الدولة الكامل على حماية أملاكها والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي تغيير في طبيعة الأراضي أو تبويرها.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على حرص الدولة على التصدي بكل حسم مع أي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك وأراضى الدولة في جميع المحافظات، ووجهت بأهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والجهات المعنية وجهات الولاية للاستعداد اللازم للمرحلة الثالثة من الموجة الـ28، والتي من المقرر أن تنطلق السبت القادم 7 مارس وتستمر حتي 27 مارس 2026، والعمل علي تذليل أي معوقات وتضافر كافة الجهود في هذا الشأن.
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ضرورة عدم عودة التعديات مرة أخرى علي الأراضي المستردة أو السماح بأي تعد جديد والإزالة في المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
