أعرب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، عن تقديره للعلاقات التاريخية الراسخة بين مصر وباكستان، مشيدًا بالتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
التعاون الدولي بين مصر وباكستان يحقق قفزات جديدة حسب وزير الخارجية
جاء ذلك خلال لقائه، بإسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، اليوم الأحد، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى إسلام آباد للمشاركة في الاجتماع الوزاري الرباعي حول مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود التهدئة وخفض التصعيد.
وأكد عبد العاطي، خلال اللقاء، الحرص على انتظام انعقاد الآليات المؤسسية بين البلدين، وعلى رأسها اللجنة المشتركة برئاسة وزيري الخارجية، والعمل على عقدها في أقرب فرصة بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين، حسبما صرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.
وشدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة للبلدين، لاسيما في ظل التحولات الهامة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتحديات مرتبطة باضطراب سلاسل الإمداد، وتقلبات فى أسواق الطاقة والسلع الأساسية، بما يفرض على الدول النامية تبني مقاربات أكثر تكاملًا لتعزيز صمودها الاقتصادي.
وأكد وزير الخارجية، في هذا السياق على أهمية تعميق الشراكة الاقتصادية بين مصر وباكستان من خلال تعزيز الربط بين المراكز اللوجستية والصناعية في البلدين، بما يدعم التكامل بين الأسواق ويعزز النفاذ إلى الأسواق في إفريقيا وآسيا.
وأشار وزير الخارجية، إلى ضرورة الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لكلا البلدين كمحاور لوجيستية محورية في حركة التجارة العالمية، منوها إلى أهمية تعزيز الربط التجاري والاقتصادي بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وميناء جوادر، إلى جانب بحث فرص توطين الصناعات ذات القيمة المضافة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد الإقليمية وتوطين الصناعات الاستراتيجية.
واستعرض وزير الخارجية، الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا ضرورة تفعيل مجلس الأعمال المشترك، بما يدعم تنشيط العلاقات الاقتصادية ويحفز القطاع الخاص على الاضطلاع بدور أكبر في دفع التعاون الثنائي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزيرين تطرقا الي التطورات الإقليمية فى الشرق الاوسط، وعلى رأسها جهود خفض التصعيد بالمنطقة والدفع بمسار التهدئة، حيث استعرض الوزيران المساعي المبذولة في إطار الرباعية لخفض التصعيد وحدة التوتر وتشجيع مسار تفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف تجنيب الإقليم الانزلاق لفوضى شاملة وتداعياتها الوخيمة على الاقتصاد العالمي.
وشدد وزير الخارجية على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء الموقف، مؤكدا أن مسار التهدئة وخفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية يمثل السبيل الوحيد لاحتواء الأزمة الراهنة، معرباً عن أمله ان تسفر الجهود المشتركة إلى خفض التصعيد وبدء مسار للتهدئة يسفر عن خفض التصعيد وإنهاء الحرب.
واتفق وزيرا الخارجية على ضرورة مواصلة الجهود المكثفة واستمرار التشاور والتنسيق الوثيق لدعم الامن والاستقرار في المنطقة والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع.
