كشف البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي في مصر خلال شهر أكتوبر 2026، ليسجل 13.1% بنهاية الشهر، مقارنة بنحو 14.1% خلال سبتمبر الماضي، بانخفاض قدره نقطة مئوية واحدة، في مؤشر على تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك.
وأظهرت النشرة الصادرة عن البنك المركزي بشأن معدلات التضخم في مصر، تراجع معدل التضخم الشهري بنسبة 0.8%، مقارنة بمستوياته المسجلة خلال الشهر السابق، بما يعكس تغيرات مستويات الأسعار خلال الفترة محل الرصد.
تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي في مصر
وأوضح البنك المركزي المصري أن معدل التضخم السنوي الأساسي سجل 13.1% في أكتوبر الماضي، مقابل 14.1% في سبتمبر 2026، ليحقق انخفاضًا بمقدار 1% على أساس شهري.
ويعد التضخم الأساسي أحد المؤشرات المهمة التي يعتمد عليها البنك المركزي في متابعة تطورات الأسعار، حيث يستبعد بعض العناصر التي تتسم بتقلبات حادة، بما يساعد على قياس الاتجاهات الأساسية للتضخم بصورة أكثر وضوحًا.
معدل التضخم الشهري يسجل تراجعًا خلال أكتوبر
وفيما يتعلق بالتغيرات الشهرية، كشفت بيانات البنك المركزي عن انخفاض معدل التضخم الشهري بنسبة 0.8%، بينما بلغ متوسط معدل التضخم خلال أكتوبر الماضي نحو 1.2%، مقارنة بنحو 2% خلال أكتوبر من العام السابق، و0.8% خلال سبتمبر 2026.
وتعكس هذه الأرقام اختلاف معدلات التغير في الأسعار بين الفترات المختلفة، في ظل استمرار متابعة تطورات أسعار السلع والخدمات داخل الأسواق المصرية.
الجهاز المركزي للإحصاء يكشف تراجع التضخم السنوي إلى 12.7%
وفي سياق متصل، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي وفقًا لمؤشراته، ليسجل 12.7% خلال أكتوبر 2026، مقابل 13.9% في سبتمبر من العام نفسه.
كما أظهرت بيانات الجهاز أن معدل التضخم الشهري بلغ 0.7% خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 1.8% خلال الشهر نفسه من العام السابق، و1.3% خلال سبتمبر 2026.
وتشير هذه المؤشرات إلى تراجع معدل التضخم السنوي والشهري وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتزامن مع انخفاض معدل التضخم السنوي الأساسي وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
الفرق بين التضخم الأساسي والتضخم العام
ويختلف التضخم الأساسي عن التضخم العام في طريقة احتساب كل منهما؛ إذ يقيس التضخم العام التغير في أسعار مجموعة السلع والخدمات التي يعتمد عليها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما يستبعد التضخم الأساسي بعض السلع ذات الأسعار شديدة التقلب، وفقًا لمنهجية البنك المركزي.
وتساعد متابعة المؤشرين على تكوين صورة أكثر شمولًا عن تطورات الأسعار في مصر، ومدى التغير في تكلفة المعيشة، إلى جانب توفير مؤشرات مهمة لمتابعة الأوضاع الاقتصادية واتجاهات السياسة النقدية.
