صرحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المناخ الاقتصادي في مصر شهد تحسنًا ملموسًا في مؤشرات الاقتصاد الكلى في الفترة الماضية مما سمح للحكومة بإطلاق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، وهو ما يعزز الثقة في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية، بالإضافة إلى أن مؤشرات التضخم بدأت تشهد تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، كما تم التأكيد على مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة وزيادة اسهامات ومشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
الاقتصاد يتعافى.. والحكومة تطلق حزمة حماية اجتماعية جديدة
وجاء ذلك خلال الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب الذي ترأسته صباح اليوم، حيث تم اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالي 2025/2024، ومشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2027/2026.
وخلال كلمتها باجتماع الجمعية العمومية للشركة، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن التكليفات الرئاسية ستكون بمثابة التوجه العام لخطة العمل في الفترة المقبلة، وقد تمثل أهم ما تضمنته هذه التكليفات، إطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي هدفها تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز جودة حياتهم، وضخ تمويل إضافي من أجل الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، ووضع خطة لكل جهة تتضمن المستهدفات والاجراءات ومدة التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء والتي ستكون محلاً للمتابعة والتقييم بصفه مستمرة، بحيث يتم متابعه مختلف المشروعات على أرض الواقع، والعمل على تحسين الأداء الحكومي من خلال العمل بروح الفريق وتحقيق التنسيق والانسجام بين مهام الجهات المختلفة.
وأكدت الوزيرة، أن الدولة المصرية سوف تستمر في سياستها الهادفة إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ودفع معدلات النمو الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وما يتطلبه ذلك من تنفيذ مشروعات إسكان وبنية أساسية، وكذا تطوير للقرى من خلال المبادر الرئاسية لمشروعات «حياه كريمة»، والتي تهدف إلى الارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطن المصري في الريف، كما أن الدولة بدأت في إنشاء المشروعات التي تحقق الاستدامة في استخدامات الطاقة المتجددة - تحلية المياه - التخلص الآمن من المخلفات وتدويرها - مشروعات التوافق البيئي.
وأضافت المهندسة راندة المنشاوي، أن شركة المقاولون العرب تعتبر إحدى الكيانات الهامة المساعدة في تنفيذ هذه الخطط، وكذا الاستمرار في المساهمة في تعزيز صورة مصر بالخارج من خلال قيامها بتنفيذ المشروعات التنموية في الدول الأفريقية والعربية، لذا فإن الشركة عليها أن تستمر في دعم كوادرها الشبابية أصحاب الكفاءات، كما أنه من الأهمية بمكان أن تعمل الشركة على استغلال إمكانياتها وطاقتها بكفاءة وفاعلية للمحافظة على مكانتها الرائدة فى هذا القطاع فى ظل بيئة متعددة المخاطر وسريعة التغير والتحديث المستمر، خاصة وأن الشركة تمتلك خبرات متراكمة وسجل زاخر بالإنجازات.
ونوهت وزيرة الإسكان، عن أن شركة المقاولون العرب تُسهم في توفير فرص عمل، حيث يعمل بها قرابة 56.9 ألف عامل، مؤكدة على تعظيم استغلال تلك الطاقات البشرية، ومثمنةً الجهود التى قامت بها الشركة لتطوير أدائها وزيادة إيراداتها والمحافظة على مكانتها الرائدة بالداخل والخارج.
كما أكدت المهندسة راندة المنشاوي، على حرص الدولة على استمرار نجاح الشركة والنمو المستدام لها بوصفها واحده من أهم شركات الدولة فى تنفيذ المشروعات القومية على مدار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة للدولة.
وخلال الاجتماع، أظهرت نتائج أعمال الشركة خلال العام 2024/2025 انتهاء الشركة من تنفيذ 66 مشروعا، ونمو في قيمة الأعمال المنفذة بمعدل قدره 1.11% عن العام السابق حيث وصلت الأعمال المنفذة إلى قيمة قدرها 48.343 مليار جنيه حققت عنها مجمل ربح للنشاط بلغ 2.227 مليار جنيه وأرباحًا صافية قدرها 1.404 مليار جنيه، فضلاً عن التزام الشركة في سداد التزاماتها تجاه الدولة.
كما أظهرت النتائج، زيادة في جملة حقوق الملكية بالشركة حيث بلغت في 30 يونيو 2025 مبلغ 14.336 مليار جنيه قبل التوزيع مقابل 13.806 مليار جنيه العام السابق، وهو ما يعتبر نموًا للمال العام بالشركة، بجانب استمرار الشركة في زيادة رأس مال الشركة المدفوع من نتائج أعمالها، حيث عُرض بجلسة اليوم النظر في زيادة رأس المال المدفوع هذا العام بمبلغ مليار جنيه ليصل جملة ما تم سداده من زيادة رأس المال المدفوع خلال الـ5 سنوات السابقة إلى 3.500 مليار جنيه بدون تحمل موازنة الدولة لأي أعباء نتيجة ذلك، وذلك بخلاف سداد مبلغ 60.563 مليون جنيه سندات حكومية، وكذا زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ مليار جنيه من الأرباح المحققة والمُرحل، مع وجود رصيد تعاقدات متاحة للشركة في 30 يونيو 2025 بلغت 166.495 مليار جنيه منها 69.533 مليار جنيه لفروع خارج الجمهورية تمثل 41.8% من حجم التعاقدات.