أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم السبت، تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة رفضها الكامل لهذه الممارسات التي تستهدف المدنيين وممتلكاتهم، وتحمل في طياتها مزيدًا من التصعيد وتقويض فرص تحقيق السلام.
وشددت الوزارة على أن هذه الاعتداءات تمثل امتدادًا للسياسات الإسرائيلية التي تؤدي إلى تأجيج العنف والتوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات.
إدانة للاعتداءات على القرى الفلسطينية
وأكدت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان رسمي، إدانتها للاعتداءات الأخيرة التي نفذها مستوطنون إسرائيليون ضد عدد من القرى الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح البيان أن تلك الاعتداءات شملت إحراق منازل ومركبات، وإضرام النيران في أراضٍ زراعية، واقتلاع أعداد كبيرة من الأشجار، إلى جانب تنفيذ اعتداءات مباشرة بحق الفلسطينيين، ما أسفر عن تفاقم معاناة السكان في المناطق المستهدفة.
الأردن: الاعتداءات امتداد لسياسات الحكومة الإسرائيلية
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير فؤاد المجالي، إن المملكة ترفض بشكل قاطع الاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون بحق الفلسطينيين.
وأضاف أن هذه الممارسات تُعد امتدادًا لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والإجراءات التي وصفها بـ"اللاشرعية" في الضفة الغربية المحتلة، معتبرًا أنها تسهم في تغذية التطرف والعنف ضد الشعب الفلسطيني، وتقوض فرص التوصل إلى سلام قائم على حل الدولتين.
تحميل إسرائيل مسؤولية الاعتداءات
وحمّل السفير فؤاد المجالي إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون، مؤكدًا أن عليها واجب حماية المدنيين الفلسطينيين ووقف الانتهاكات المتكررة بحقهم، وفقًا للقانون الدولي.
وأشار إلى أن استمرار هذه الاعتداءات يعكس غياب المساءلة، ويزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
دعوة للمجتمع الدولي للتحرك
ودعا الناطق باسم الخارجية الأردنية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على إلزام إسرائيل بوقف اعتداءات المستوطنين، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.
وأكد أن التحرك الدولي الفاعل بات ضرورة لوقف الانتهاكات المتكررة، وحماية المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم من الاعتداءات المتصاعدة.
تجديد التأكيد على حل الدولتين
وجددت وزارة الخارجية الأردنية تأكيدها على ضرورة تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت الوزارة أن تحقيق هذا الهدف يمثل السبيل الوحيد لإرساء سلام عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.