البرلمان يفتح ملف الإيجار القديم مجددًا في 2026.. تعديلات مرتقبة تشعل الجدل بين الملاك والمستأجرين
كشفت مصادر مطلعة أن البرلمان المصري يستعد لمناقشة تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم خلال جلسات شهر فبراير 2026، بعد أقل من عام على دخوله حيّز التنفيذ.
عودة ملف الوحدات المغلقة إلى الواجهة
تُعد أزمة الوحدات المغلقة من أكثر النقاط إثارة للجدل، إذ تبين بعد التطبيق العملي للقانون أن هناك صعوبات حقيقية في إثبات غلق الوحدات، ما يعرقل استردادها من قِبل المالكين وإعادة دمجها في السوق العقاري.
وكشفت مصادر لـ"العين الإخبارية" أن أبرز التعديلات المقترحة تهدف إلى تشديد وسائل الإثبات القانونية، واختصار الإجراءات القضائية المتعلقة بإثبات غلق الوحدة السكنية، مع تمكين أصحاب العقارات من التصرف بها بحرية بعد استردادها.
دعم المستأجرين محدودي الدخل وتعديل المدة الانتقالية
تشير التسريبات إلى أن مناقشات البرلمان قد تشمل أيضًا منح تيسيرات إضافية للمستأجرين من الفئات الأكثر احتياجًا، ككبار السن وأصحاب المعاشات والأرامل، إضافة إلى إعادة النظر في المدة الانتقالية التي تسبق إنهاء العلاقة الإيجارية، والتي حُددت في القانون السابق بسبع سنوات.
اتحاد المستأجرين: القانون فشل في تحقيق التوازن
رئيس اتحاد مستأجري مصر، شريف الجعار، صرّح أن الاتحاد سيطالب بتعديل المواد 2 و4 و5 و7 من القانون، بعد أن كشفت الشهور الماضية عن قصور حاد في تنفيذ القانون بشكل عادل، مطالبًا بتخفيض الزيادات الإيجارية المفروضة على الوحدات السكنية والتجارية، والتي وصلت إلى 20 ضعفًا في بعض المناطق الراقية، وهو ما يُعد عبئًا على محدودي الدخل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
أحزاب سياسية تُعد لمقترحات جديدة
النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، أكدت أن الحزب سيتقدم رسميًا بتعديلات على القانون فور بدء دور الانعقاد القادم، معتبرة أن "الصيغة الحالية للقانون تهدد بإخلاء مئات الأسر البسيطة من مساكنها دون بديل، ما يُعد انتهاكًا للعدالة الاجتماعية".
وأضافت: "كان الأجدر تحرير القيمة الإيجارية تدريجيًا دون إنهاء العلاقة القانونية بين الطرفين بشكل فجائي، خاصة وأن عقود الإيجار الممتدة عمرها يتجاوز الأربعين عامًا".
الملاك: العودة إلى الوراء تهدد استقرار السوق العقاري
في المقابل، أبدى ائتلاف ملاك الإيجار القديم اعتراضه على أي تعديل محتمل، مؤكدًا أن القانون تم دراسته بعناية بالغة، وأن "فتح الملف مجددًا يعكس ضعفًا في الالتزام السياسي بتطبيق الإصلاحات"، بحسب رئيس الائتلاف مصطفى عبدالرحمن.
بطء في عمل لجان الحصر.. والمعاناة مستمرة
على الأرض، تبقى العقبة الكبرى في التنفيذ الفعلي للقانون هي بطء عمل لجان الحصر والتصنيف، حيث لم تنتهِ هذه اللجان سوى من 3 محافظات فقط: الجيزة والدقهلية والمنيا، فيما تواجه لجنة القاهرة تحديات ضخمة نظرًا لاتساع عدد العقارات المؤجرة بالنظام القديم.
مصير الإيجار المؤقت.. 250 جنيهًا تحت الانتظار
حتى إعلان التصنيف النهائي للمناطق، يلتزم المستأجرون بدفع الإيجار المؤقت المقدر بـ250 جنيهًا، على أن تُطبق لاحقًا الزيادات السنوية بنسبة 15% بعد إعلان القيمة الإيجارية الجديدة.
مستقبل القانون.. اختبار جديد للعدالة الاجتماعية
يبقى السؤال الأبرز: هل يستطيع البرلمان تعديل القانون دون الإخلال بتوازن العلاقة بين المالك والمستأجر؟ وهل سيتمكن من إنهاء أزمة الوحدات المغلقة دون المساس بحقوق آلاف الأسر البسيطة؟ الإجابة ستُكتب في جلسات فبراير المقبل، التي ينتظرها الجميع على أحرّ من الجمر.