مصر تؤكد التزامها بانتخابات برلمانية شفافة.. الداخلية تواجه الشائعات وتضبط محاولات التأثير على الناخبين في المرحلة الثانية

في ظل حرص الدولة المصرية على ضمان انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة تعبر عن الإرادة الشعبية، أصدرت وزارة الداخلية تحذيرًا حاسمًا ضد محاولات تشويه سير العملية الانتخابية بنشر شائعات ومقاطع فيديو "مضللة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع إجراء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

الوزارة أكدت أن المتابعة الأمنية رصدت تداول مقاطع مصورة يُزعم أنها تُظهر مخالفات أمام بعض اللجان، بينما لا تتضمن المقاطع أي خروقات حقيقية، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه مروّجي تلك الادعاءات بهدف حماية استقرار العملية الانتخابية ومنع أي محاولات للإرباك أو بث البلبلة.

حماية نزاهة الانتخابات.. وتعامل قانوني مع الشكاوى

ودعت الداخلية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات حقيقية خارج مقار اللجان ليتم فحصها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، في إطار خطة أمنية موسعة لضمان تنفيذ انتخابات هادئة ومنظمة.

وخلال اليوم الأول من المرحلة الثانية، أعلنت الوزارة عن ضبط عدد من المحاولات التي استهدفت عرقلة سير الانتخابات أو التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، مؤكدة التعامل الفوري معها لمنع تكرارها.

ضبط عمليات توزيع أموال وبطاقات هوية للتأثير على التصويت

وفي محافظة الغربية، تلقت الوزارة بلاغًا من أحد المرشحين حول قيام أنصار منافس له بتوزيع مبالغ مالية على المواطنين لحثهم على التصويت لصالحه. وعلى الفور، نفذت الأجهزة الأمنية حملة تفتيش واسعة، أسفرت عن:

• ضبط 3 أشخاص وسيدة بحوزتهم بطاقات رقم قومي لعدد من المواطنين

• حيازة مبالغ مالية كانت مجهّزة للتوزيع

• اعترافات أولية تشير إلى وجود محاولات منظمة للتأثير على الناخبين لصالح مرشحين اثنين

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة، مع إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات لضم الواقعة إلى ملفها الرسمي للمراقبة والمتابعة.

السيطرة على مشاجرة انتخابية في القاهرة

وفي العاصمة، سيطرت أجهزة الأمن على مشاجرة نشبت بين أنصار مرشحين أمام إحدى الدوائر الانتخابية، حيث تم اقتياد الطرفين إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية دون أي تأثير على عملية التصويت، التي استمرت بصورة طبيعية.

كما تلقت شرطة حلوان بلاغًا من مواطنين يتهمان أحد المرشحين بالتعدي عليهما لفظيًا داخل اللجنة الانتخابية لرفضهما التصويت لصالحه. وتم تحرير محضر قانوني وإحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق.

الدولة تشدد الرقابة بعد إلغاء 19 دائرة في المرحلة الأولى

وتأتي هذه الإجراءات الصارمة في أعقاب ما شهدته المرحلة الأولى من الانتخابات، حيث تم إلغاء الاقتراع في 19 دائرة داخل 7 محافظات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ:

• فحص كل الشكاوى بدقة

• التحقق من نزاهة العملية الانتخابية

• إلغاء نتائج أي دائرة يثبت فيها وجود خروقات تؤثر على سلامة الاقتراع

وتؤكد هذه الإجراءات التزام الدولة بعملية انتخابية شفافة تعكس إرادة المصريين دون أي تأثيرات غير مشروعة.

تأكيد على دولة القانون وضمان نزاهة الاستحقاق الوطني

وتُجمع الأوساط السياسية والمجتمعية على أن التحركات الأمنية الأخيرة تُظهر جدية الدولة في امتلاك انتخابات برلمانية نزيهة وعصرية تعتمد على:

• الرقابة القوية

• سرعة التدخل

• رصد الشائعات

• ضبط المخالفين

• وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز

ما يعكس إصرار الحكومة على أن تأتي نتائج مجلس النواب 2025 تعبيرًا صادقًا عن الإرادة الشعبية.