بعد تدخلات رئاسية وتطورات مفصلية… مصر أمام موجة إعادة انتخابات في دوائر برلمانية كبرى: 67 طعن أمام الإدارية العليا خلال يومين

تشهد الساحة السياسية المصرية واحدة من أكثر مراحل انتخابات مجلس النواب توترًا وحساسية منذ سنوات، وذلك بعد تدخلات رئاسية مباشرة وتوجيهات صارمة بضرورة ضمان الشفافية الكاملة في العملية الانتخابية، ما فتح الباب أمام إعادة الانتخابات في عدد من الدوائر التي شهدت مخالفات أو اعتراضات واسعة.

وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، استقبلت المحكمة الإدارية العليا خلال يومين فقط 67 طعنًا انتخابيًا على نتائج المرحلة الأولى التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، في خطوة تعكس حجم الجدل الذي صاحب نتائج عدد من اللجان والدوائر الحيوية.

تأتي هذه التطورات بينما يترقب الشارع المصري القرارات القضائية الحاسمة، وسط تقديرات تشير إلى أن بعض الدوائر قد تواجه إعادة كاملة للانتخابات خلال الأسابيع المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات سياسية عليا بضمان سلامة العملية من بدايتها إلى نهايتها.

تدخل سياسي رفيع المستوى: لماذا دخلت الرئاسة على خط الانتخابات؟

حرص على الشفافية وتجنب أزمات ما بعد النتيجة

بحسب مصادر سياسية مطلعة، فإن القيادة السياسية شددت منذ بداية الموسم الانتخابي على ضرورة أن تتم العملية وفق أعلى مستويات النزاهة، ووجّهت الأجهزة المعنية بعدم التدخل بأي شكل في اختيارات الناخبين، ومعالجة أي مخالفات تظهر فورًا.

وتشير التقديرات إلى أن تدخل الرئاسة في ملف إعادة الانتخابات ببعض الدوائر جاء لعدة أسباب:

• زيادة الطعون والاعتراضات في دوائر شهدت تنافسًا شديدًا.

• وجود بلاغات موثّقة حول أخطاء في الفرز أو التجميع.

• حدوث مشاكل تنظيمية أثارت غضب بعض المرشحين وأنصارهم.

• الرغبة في تجنب أزمات سياسية أو برلمانية قد تستمر لسنوات.

هذا التوجّه عزّز من صلاحيات المحكمة الإدارية العليا ودورها الحاسم في مراجعة النتائج.

67 طعنًا خلال يومين: أرقام غير مسبوقة في المرحلة الأولى

قدّمت الدوائر الانتخابية موجة كبيرة من الطعون القانونية، حيث استقبلت المحكمة الإدارية العليا 67 طعنًا خلال 48 ساعة فقط من إعلان النتائج.

من له حق الطعن؟

يحق لكل مرشح لم يحالفه الحظ التقدم بطعن خلال:

• 48 ساعة من اليوم التالي لإعلان النتيجة الرسمية.

• الطعون تُرفع إلى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.

• يتم الفصل فيها خلال 7 أيام فقط لضمان الالتزام بالجدول الزمني الوطني.

هذا التسارع يعكس حساسية المرحلة الانتخابية وأهمية السيطرة على المشهد قبل انتقال العملية إلى المرحلة الثانية.

الإدارية العليا: الجهة المخولة بحسم مصير الدوائر المتنازع عليها

دور المحكمة في ضبط العملية الانتخابية

المحكمة الإدارية العليا هي الجهة القضائية الوحيدة المختصة بالنظر في:

• المخالفات الانتخابية

• أخطاء الفرز

• الطعون على إجراءات نتيجة اللجان

• المخالفات الجوهرية التي قد تؤثر على إرادة الناخبين

وتلتزم المحكمة بإصدار حكم نهائي خلال 7 أيام فقط من تقديم الطعن، ما يعكس ارتباطها المباشر بتوجيهات سياسية عليا بإنهاء أي جدل سريعًا.

أنواع الأحكام المحتملة

يمكن أن تصدر المحكمة واحدًا من ثلاثة قرارات رئيسية:

أولًا: تأييد النتيجة المعلنة

في حال أثبتت المحكمة أن عملية الفرز والتجميع تمت دون مخالفات مؤثرة.

ثانيًا: إعادة الفرز في لجنة أو أكثر

وذلك في حال وجود أخطاء حسابية أو محاضر غير دقيقة.

ثالثًا: إعادة الانتخابات في دائرة بالكامل

وهو القرار الأخطر والأكثر حساسية، ويصدر فقط في حالة وجود:

• مخالفات جوهرية

• تأثير مباشر على إرادة الناخبين

• شكاوى متعددة موثوقة

• خلل شفّاف في سير العملية الانتخابية

وهنا تتدخل الهيئة الوطنية للانتخابات فورًا لإعادة تحديد موعد جديد للتصويت.

هل تشهد المرحلة الأولى أكبر عدد إعادة انتخابات منذ 2014؟

تؤكد مؤشرات سياسية أن بعض الدوائر المعروفة بالتنافس الحاد قد تشهد:

• إعادة انتخابات كاملة

• أو إعادة فرز شامل

• أو استبعاد مرشحين ثبت وجود مخالفات لديهم

دوائر ساخنة في الصعيد والدلتا والقاهرة

مصادر قضائية تحدد دوائر بعينها تزداد فيها احتمالات الإعادة، خصوصًا:

• دوائر في الجيزة

• دوائر في المنيا وسوهاج

• دوائر في الإسكندرية

• دوائر في الشرقية والدقهلية

لكن القرار النهائي ينتظر أحكام الإدارية العليا.

الهيئة الوطنية للانتخابات: التزام كامل بتنفيذ الأحكام

أعلنت الهيئة أنها ملتزمة بتنفيذ أي حكم قضائي فور صدوره، سواء:

• تأييد النتيجة

• إعادة الفرز

• إعادة الانتخابات بالكامل

هذا الالتزام يعكس مباشرة التوجيهات الرئاسية بضرورة عدم التشكيك في العملية الانتخابية، وأن البرلمان القادم يجب أن يكون حصيلة إرادة حقيقية للناخب المصري.

تحليل سياسي: لماذا تمارس الدولة تشددًا غير مسبوق في هذه الانتخابات؟

أولًا: حماية شرعية البرلمان القادم

البرلمان القادم سيختص بملفات كبرى مثل:

• التعديلات الاقتصادية

• تشريعات اجتماعية مهمة

• قوانين استثمار وبنية تحتية

• متابعة خطة الدولة الاقتصادية 2030

ومن ثم، فإن النظام يحتاج برلمانًا قويًا وشرعيًا.

ثانيًا: تهدئة الشارع بعد فترة حساسة

إعادة الانتخابات في بعض الدوائر تمنع:

• احتجاجات شعبية

• تشكيكًا سياسيًا

• صراعات قبلية وعائلية في المحافظات

ثالثًا: رسالة سياسية للداخل والخارج

أن الدولة المصرية:

• تتحرك وفق القانون

• لا تسمح بالتلاعب

• تحترم إرادة الناخب

• تضمن شفافية حقيقية في العملية الديمقراطية

مصر أمام مرحلة برلمانية جديدة قد تتغير فيها خريطة النتائج

مع تزايد الطعون، وتدخل القيادة السياسية لضمان الشفافية، ودور المحكمة الإدارية العليا في ضبط العملية، فإن مصر تستعد لمرحلة برلمانية قد تختلف نتائجها عن الموجة الأولى.

وتُرجّح مصادر سياسية أن الأيام المقبلة ستشهد:

• إعادة انتخابات في دوائر مهمة

• تغير خريطة بعض المقاعد

• حسمًا قانونيًا سريعًا

• توازنًا سياسيًا جديدًا قبل المرحلة الثانية