ركيا تربط مشاركتها بقوة حفظ السلام في غزة بضمان وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات دون عوائق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، عن رؤيتها الواضحة لمهام أي قوة دولية لحفظ السلام قد تنتشر في القطاع خلال المرحلة المقبلة. البيان التركي جاء ليؤكد أن الضمان الأساسي لمشاركة أنقرة هو قدرة هذه القوة على تأمين استمرارية وقف إطلاق النار ومنع تجدد العنف، في وقت تتواصل فيه الجهود الأممية والأمريكية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

تركيا، التي تُعد أحد أبرز أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كانت خلال الأشهر الماضية من أشد المنتقدين للحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة، ووصفتها مرارًا بأنها "إبادة جماعية" تستهدف المدنيين والبنية التحتية للقطاع. هذا الموقف السياسي الصارم جعل أنقرة لاعبًا مؤثرًا في مفاوضات وقف إطلاق النار، ووسيطًا رئيسيًا في الاتصالات التي جرت بين الأطراف المعنية، رغم أن إسرائيل عارضت انضمامها لأي قوة دولية لحفظ السلام داخل غزة.

تركيا: مشاركتنا مشروطة بضمانات حقيقية

وخلال إفادة صحفية في العاصمة أنقرة، أوضحت وزارة الدفاع أن المطلب الرئيسي يتمثل في قدرة قوة حفظ السلام الدولية على فرض ضمانات تمنع خرق وقف إطلاق النار أو تقويضه. وأشارت إلى أن وقف إطلاق النار في غزة "ما يزال هشًا للغاية"، وأن أي انزلاق أمني جديد قد يعيد المنطقة إلى دائرة العنف والفوضى.

وجاء في التصريحات:

"توقعاتنا الأساسية من قوة حفظ السلام هي قدرتها على تقديم الضمانات لاستمرار وقف إطلاق النار وحماية الاستقرار على الأرض."

دور أمريكي في تنسيق المساعدات

وفي ما يتعلق بالجانب الإنساني، شددت وزارة الدفاع التركية على أهمية أن يقوم مركز التنسيق المدني العسكري بقيادة الولايات المتحدة بمهامه على أكمل وجه لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة "دون انقطاع ووفقًا للقانون الدولي".

وتشير تركيا إلى أن حماية خطوط الإمداد الإنسانية تعد شرطًا حيويًا لمنع تفاقم الكارثة الإنسانية داخل القطاع، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود.

معارضة إسرائيل.. ودور تركيا المتصاعد

ورغم رفض إسرائيل مشاركة أنقرة في القوة الدولية المزمع تشكيلها، تؤكد تركيا أنها مصممة على لعب دور فعّال في أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بغزة، سواء في ما يتعلق بالجانب الأمني أو الإنساني أو إعادة الإعمار.

ويرى مراقبون أن التحركات التركية تأتي في إطار استراتيجية أوسع لإعادة تثبيت نفوذها الإقليمي، خصوصًا بعد أن أصبحت طرفًا فاعلًا في ملفات سوريا وليبيا وشرق المتوسط، إضافةً إلى محاولاتها التحول إلى وسيط رئيسي في الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.