قرار حاسم من رئيس الوزراء بشأن التصالح على مخالفات البناء.. خطوة جديدة تُنعش آمال المواطنين

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 42 (مكرر)، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 3766 لسنة 2025، والذي يأتي ضمن حزمة القرارات الحكومية الأخيرة ذات الصلة بالشأن العام. ويُنتظر أن يسهم القرار في دعم جهود الدولة في مجالات التنمية والإصلاح الإداري، وفقاً للأولويات الوطنية الراهنة.

مد التصالح على مخالفات البناء

ونصت المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء على: “تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5/11/2025”.

استخراج تراخيص البناء إلكترونيًا

يذكر أنه تتيح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خدمة تقديم طلبات تراخيص البناء إلكترونيًا لعام 2025 في مختلف المدن الجديدة، وذلك في إطار جهود الدولة الرامية إلى التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.

التقديم على ترخيص البناء عبر الإنترنت

يبدأ المتقدم بإنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول إلى المنصة الإلكترونية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفي حالة امتلاك المستخدم حسابًا سابقًا، يمكنه استخدامه مباشرة للدخول إلى المنصة.

وبعد الدخول، يختار المتقدم خدمة "طلب ترخيص بناء جديد"، ثم يقوم بتحديد المدينة التي يقع فيها المشروع وتحديد العنوان الجغرافي بدقة لضمان دقة البيانات.

ويقوم المستخدم بعد ذلك، برفع المستندات الأساسية المطلوبة، والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، سند ملكية الأرض أو عقد البيع، خريطة مساحية مختومة من هيئة المساحة، التصميم الهندسي المعتمد، وتقرير السلامة الإنشائية.

وتُعرض جميع بيانات الطلب للمراجعة من قبل المختصين في الهيئة، ويرسل النظام إشعارًا يحتوي على قيمة الرسوم المستحقة للسداد.

ويقوم المتقدم بدفع الرسوم إلكترونيًا عبر وسائل الدفع المعتمدة على المنصة، مما يضمن سهولة وأمان العملية.

وبعد استكمال المراجعة والحصول على الموافقة النهائية، يصدر الترخيص إلكترونيًا، ويمكن للمتقدم تحميله مباشرة من المنصة في غضون فترة تتراوح بين 20 و30 يوم عمل.

الوثائق الأساسية والشروط المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء

يشترط تقديم مجموعة من الوثائق الأساسية لإتمام عملية إصدار الترخيص، وتشمل:

صورة سارية لبطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتقدم.

سند ملكية الأرض أو توكيل قانوني موثق يثبت حق التقديم.

خريطة مساحية مختومة من هيئة المساحة المصرية.

شهادة تثبت صلاحية الموقع للبناء وفقًا للاشتراطات.

التصميمات الهندسية التي يجب أن تتطابق مع الاشتراطات المعتمدة من الجهات المختصة.

تقرير السلامة الإنشائية الذي يضمن سلامة المنشأة.

إيصال سداد الرسوم المقررة لإصدار الترخيص.

كما أوضحت الهيئة، أن هناك ضوابط محددة لعدد الأدوار المسموح بها، والتي تعتمد على عرض الشوارع المحيطة بالمشروع؛ فعلى سبيل المثال، تُحدد الاشتراطات عدد الطوابق المسموح بها في الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أو 8 أمتار، وفقًا لقوانين البناء المعتمدة.