الغزيون يرفعون شعار «لن نرحل».. صمود في وجه التهجير القسري ومجازر الاحتلال

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ظهر اليوم السبت بيانًا جديدًا يكشف حقيقة الأوضاع الميدانية وحركة السكان في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في توسيع عملياته العسكرية وتكثيف قصفه الجوي والبري والبحري. البيان جاء ليؤكد أن الشعب الفلسطيني، ورغم فداحة الجرائم المرتكبة، ما زال متشبثًا بأرضه وبيوته، رافضًا كل أشكال النزوح القسري نحو الجنوب، رافعًا شعارًا واضحًا: «لن نرحل».

900 ألف فلسطيني يرفضون النزوح

أوضح البيان أن ما يزيد على 900 ألف فلسطيني ما زالوا صامدين في مدينة غزة وشمالها، متمسكين بحقهم في البقاء رغم المخاطر. وأشار إلى أن الاحتلال يحاول فرض واقع جديد عبر تهجير جماعي ممنهج يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان، لكنه قوبل برفض جماهيري واسع.

النزوح القسري والنزوح العكسي

أشار المكتب إلى أن الجرائم الوحشية للاحتلال دفعت ما يقارب 270 ألف مواطن لمغادرة منازلهم نحو الجنوب في ظروف قاسية، إلا أن الطواقم الحكومية رصدت ظاهرة لافتة تمثلت في عودة أكثر من 22 ألف مواطن إلى بيوتهم الأصلية في مدينة غزة بعد أن وجدوا أن مناطق النزوح تفتقر لأبسط مقومات الحياة.

هذه العودة العكسية، بحسب البيان، رسالة قوية للاحتلال بأن الفلسطيني متمسك بأرضه، وأن محاولات تهجيره ستفشل أمام إرادة البقاء.

مأساة المواصي.. «مناطق آمنة» تتحول إلى مقابر

تطرق البيان إلى الوضع الكارثي في منطقة المواصي بخان يونس ورفح، التي يروج لها الاحتلال كمناطق «إنسانية وآمنة»، بينما الواقع يكشف العكس. فقد تعرضت هذه المنطقة إلى أكثر من 110 غارات جوية خلفت ما يزيد عن 2000 شهيد، في ظل غياب كامل للمستشفيات والبنية التحتية والمياه والكهرباء والمأوى، ما جعل الحياة فيها «أقرب إلى المستحيل».

مخطط تهجير قسري واسع

أكد المكتب الإعلامي أن الاحتلال يسعى إلى حشر 1.7 مليون فلسطيني في مناطق لا تتجاوز مساحتها 12% من مساحة قطاع غزة، ضمن سياسة وصفت بأنها «إنشاء معسكرات تركيز» تهدف إلى تفريغ شمال غزة ومدينة غزة من سكانهما. وأكد البيان أن هذه الجريمة تعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية.

موقف حكومة غزة

جددت حكومة غزة إدانتها لما وصفته بجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري، وحملت الاحتلال الإسرائيلي وحليفته الإستراتيجية الولايات المتحدة والدول الداعمة له المسؤولية الكاملة عن الجرائم وتبعاتها القانونية. كما انتقدت «الصمت الدولي المعيب» وتقاعس المؤسسات الدولية عن أداء دورها في حماية المدنيين.

دعوة للتحرك الدولي

طالب البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحاكم الدولية بتحرك فوري وفعّال لوقف الجرائم ومحاسبة قادة الاحتلال أمام العدالة الدولية، مع ضمان حماية المدنيين وتمكينهم من حقهم الطبيعي في البقاء على أرضهم بكرامة وأمن.

التحليل الإنساني والسياسي

تؤكد الوقائع أن سياسة النزوح القسري التي ينفذها الاحتلال في غزة ليست مجرد تحرك عسكري، بل هي جزء من مخطط استراتيجي يستهدف تغيير الخريطة الديموغرافية للقطاع. غير أن التمسك الشعبي بالمنازل يضع هذه الخطط أمام تحديات كبيرة.

من الناحية الإنسانية، يعاني النازحون ظروفًا مأساوية، إذ يفتقرون إلى الغذاء والماء والدواء والمأوى. هذا الوضع يهدد بانتشار الأمراض والمجاعات ويضاعف من الأعباء على الأسر، لا سيما النساء والأطفال الذين يشكلون الفئة الأكثر تضررًا.

أما سياسيًا، فإن رفض الغزيين النزوح يعزز موقف المقاومة ويضع إسرائيل في مواجهة اتهامات دولية متزايدة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما أنه يحرج المجتمع الدولي الذي يواجه انتقادات بسبب تقاعسه عن فرض حلول جذرية تحمي المدنيين وتوقف آلة القتل.

يصر الغزيون على البقاء في منازلهم مهما كان الثمن

في وقت يواصل فيه الاحتلال مخططاته التهجيرية، يصر الغزيون على البقاء في منازلهم مهما كان الثمن. وبين نزوح قسري مفروض ونزوح عكسي متعمد، يبعث الفلسطينيون برسالة واضحة للعالم: هذه الأرض لنا.. ولن نرحل.