محكمة إسرائيلية تسجن ضابط احتياط 25 يومًا لرفضه الخدمة احتجاجًا على حرب غزة
قضت محكمة عسكرية إسرائيلية بسجن النقيب (احتياط) رون فاينر لمدة 25 يوماً، بعد رفضه الالتحاق بخدمة الاحتياط، احتجاجًا على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حسب ما أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية اليوم الإثنين 9 يونيو 2025.
وأوضحت الصحيفة أن فاينر رفض الالتحاق بالخدمة رغم أنه أتم 270 يوماً من الخدمة الاحتياطية منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، معتبرًا أن استمرار الحرب يهدد حياة الأسرى الإسرائيليين ولا يخدم الأهداف الوطنية.
وكان فاينر قد أُدخل إلى السجن الأسبوع الماضي لتنفيذ حكم سابق بالسجن لمدة 20 يومًا لنفس السبب، لكنه أُطلق سراحه بعد أقل من 24 ساعة بدعوى وجود "خلل تقني" في الإجراءات القضائية، قبل أن يُعاد النظر في قضيته لاحقًا ويُصدر الحكم الجديد بحبسه 25 يومًا.
ضابط ناشط في ملف الأسرى
ويُعد رون فاينر من أبرز الناشطين ضمن حراك يُطالب بعودة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة "مهما كان الثمن"، حتى لو تطلب ذلك وقف الحرب، بحسب ما ذكرته الصحيفة. وكان فاينر قد شارك في عدة فعاليات واحتجاجات نظمها أهالي الأسرى، مطالبًا بوقف التصعيد العسكري للحفاظ على حياة المختطفين.
ووفق موقع "عودة إسرائيل"، وهو موقع خاص ينشر العرائض والمبادرات المدنية، فقد ارتفع عدد الموقعين على عرائض تُطالب بإعادة الأسرى مقابل وقف الحرب إلى 143 ألف شخص، موزعين على 58 عريضة حتى أواخر أبريل الماضي، وهو مؤشر على تزايد حالة القلق والضغط الشعبي داخل إسرائيل.
دعم من "جنود من أجل الأسرى"
وفي بيان نشرته يديعوت أحرنوت، أعلنت مجموعة "جنود من أجل الأسرى" دعمها الكامل لفاينر، مشيرة إلى أن "الضغط العسكري على غزة يزيد من خطر تعريض حياة الأسرى للخطر"، وأن رفض الانخراط في القتال يُعد موقفاً عقلانياً في ظل الظروف الحالية.
ليست الحالة الأولى
حادثة سجن فاينر ليست الأولى من نوعها، فقد شهد الجيش الإسرائيلي حالات مشابهة لرفض الانخراط في الحرب على غزة. ففي 29 مايو الماضي، قضت محكمة عسكرية إسرائيلية بسجن جنديين من لواء ناحال بعد رفضهما تنفيذ الأوامر والمشاركة في العمليات العسكرية داخل القطاع، احتجاجًا على السياسات المتبعة.
خلفية متوترة داخل المؤسسة العسكرية
يأتي هذا في وقتٍ تتزايد فيه الانتقادات داخل الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية بشأن كيفية إدارة الحرب، خاصة في ظل فشل الجيش في إعادة الأسرى حتى الآن، وتزايد الضغوط الداخلية والدولية لإنهاء القتال، وسط اتهامات للحكومة بالتضحية بمصير الأسرى لصالح أهداف سياسية وأمنية طويلة الأمد.