الشرطة التركية تصد تظاهرات عيد العمال في إسطنبول وتعتقل المئات وسط تصاعد التوترات السياسية
شهدت مدينة إسطنبول، أكبر المدن التركية، توترًا أمنيًا كبيرًا اليوم الخميس، بعد أن خرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع بمناسبة عيد العمال العالمي، متحدّين الحظر المفروض على التجمعات العامة، ومحاولين التوجه نحو ميدان تقسيم الرمزي في قلب المدينة.
ورغم الدعوات التي أطلقتها نقابات عمالية ومنظمات مجتمع مدني لتنظيم مسيرات سلمية، سارعت قوات الشرطة التركية إلى تفريق الحشود واعتقال المئات من المشاركين، فيما وثّقت الكاميرات لحظات اشتباك مباشرة بين عناصر مكافحة الشغب والمتظاهرين.
اعتقالات جماعية وسط هتافات وغضب شعبي
ووفقًا لما أعلنه وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، فقد تم اعتقال 409 متظاهرين، من بينهم 407 داخل إسطنبول وحدها. وأكد أن حوالي 286,584 شخصًا شاركوا في الاحتجاجات التي شهدتها 78 منطقة مختلفة في البلاد.
وأظهرت مشاهد حية من قلب الأحداث قيام الشرطة بجرّ المتظاهرين ووضعهم في حافلات اعتقال، وسط هتافات غاضبة ولافتات تطالب بالعدالة وحرية التعبير.
خلفية سياسية: دعم متجدد لإمام أوغلو
تأتي هذه الاحتجاجات في وقت سياسي حساس، إذ تشهد البلاد موجة غضب متصاعدة بعد القبض على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان، وهو ما أعاد الزخم للحراك الشعبي في المدينة.
وفي هذا السياق، قال أوزجور أوزال، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض:
"منع التظاهر في ميدان تقسيم يعكس هشاشة النظام السياسي الحاكم. إن نشر آلاف من رجال الشرطة هو مؤشر على غياب الثقة في الذات وتحويل الدولة إلى دولة بوليسية."
تقسيم.. رمز الاحتجاجات الممنوع
ويُعد ميدان تقسيم في إسطنبول رمزًا تاريخيًا للحريات والاحتجاجات في تركيا، إلا أن السلطات حظرت التظاهر فيه منذ سنوات، وتُقابل كل محاولة للوصول إليه بتواجد أمني مكثف وتدخلات عنيفة.
وتُعَدّ تدخلات الشرطة في احتفالات عيد العمال أمرًا متكررًا في السنوات الأخيرة، في ظل تزايد القيود على الحريات العامة والنقابية في البلاد، وفق ما تؤكده تقارير حقوقية.
توتر في إسطنبول مع كل مناسبة تتصل بالحقوق الاجتماعية والسياسية
تتجدد التوترات في إسطنبول مع كل مناسبة تتصل بالحقوق الاجتماعية والسياسية، وعيد العمال 2025 لم يكن استثناءً، بل عكس تصاعد الصراع بين السلطة والمعارضة في تركيا، في ظل انتقادات محلية ودولية لقيود الحريات وتزايد الاعتقالات.
وفيما يُطالب الشارع بفتح ميدان تقسيم كمنبر حرّ، تردّ الحكومة بالإغلاق والقوة، لتظلّ حرية التظاهر في تركيا بين مطرقة الأمن وسندان السياسة.