شهدت الأيام الماضية تطورات متسارعة في قضية رجل الأعمال صبري نخنوخ، بعد اندلاع خلاف مالي وعقاري مرتبط بصفقة “فيلا” في الساحل الشمالي، تطور لاحقًا إلى مشاجرة داخل معرض سيارات شهير بمنطقة التجمع الخامس، انتهت بإصدار قرارات بالقبض على عدد من المتهمين وحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وبحسب التحريات الأولية، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع مشاجرة داخل المعرض، حيث تبين حدوث مشادة كلامية بين عدد من الأشخاص تطورت إلى اشتباك بالأيدي، أسفر عن إصابات وتلفيات داخل المكان.
تفاصيل صفقة الفيلا.. 50 مليون جنيه وراء الأزمة
كشفت التحقيقات أن أصل الخلاف يعود إلى صفقة شراء فيلا بالساحل الشمالي، أبرمها صبري نخنوخ مع مالك معرض السيارات، قبل أن يتراجع لاحقًا عن الصفقة ويطالب باسترداد مبلغ مالي يقدر بنحو 50 مليون جنيه.
ومع تصاعد الخلاف حول الالتزامات المالية، انتقلت الأزمة من إطارها التجاري إلى مواجهة مباشرة داخل مقر المعرض، بعد محاولات متبادلة لاسترداد الحقوق المالية محل النزاع.
مشاجرة داخل المعرض واتهامات بالاعتداء والتلفيات
وفقًا للتحريات، توجه صبري نخنوخ برفقة عدد من الأشخاص إلى معرض السيارات للمطالبة بالمبالغ محل الخلاف، إلا أن النقاش تحول سريعًا إلى اشتباك بالأيدي.
وخلال الواقعة، وقعت اعتداءات على أحد المحامين الموجودين بالمصادفة، كما تم تسجيل تلفيات داخل المعرض، إضافة إلى اتهامات بمحاولة الاستيلاء على مستندات وعقود خاصة بالصفقة.
روايات متضاربة بين طرفي النزاع
دفع صبري نخنوخ أمام جهات التحقيق بأنه تعرض لعملية نصب في صفقة الفيلا، مؤكدًا أن تحركه كان بهدف استرداد أمواله.
في المقابل، اتهم مالك المعرض الطرف الآخر باقتحام المكان بالقوة والتعدي على العاملين وإحداث تلفيات، إلى جانب الاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمكان.
تطورات مفاجئة.. ضبط متهمين وإحالات للحبس
في سياق متصل، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من المتهمين بينهم صاحب معرض سيارات يرتبط بزوج فنانة شهيرة، بعد ثبوت تواجده وقت الواقعة.
وأمرت نيابة التجمع الخامس بحبس عدد من المتهمين، من بينهم صبري نخنوخ ونجل شقيقه وآخرون، على ذمة التحقيقات، بتهم شملت: البلطجة، السرقة بالإكراه، الابتزاز، والسب والقذف.
التحفظ على الأموال ومنع السفر
أصدرت النيابة العامة قرارات بالتحفظ على أموال المتهمين، شملت الأموال المنقولة والعقارات والأسهم والسندات والودائع والمحافظ الإلكترونية، مع منعهم من التصرف فيها.
كما تم إدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، وإخطار الجهات المعنية مثل البنوك والشهر العقاري والبورصة لتنفيذ القرار.
شبهات غسل أموال وتتبع عائدات إجرامية
كشفت التحقيقات المالية الموازية عن وجود شبهات تتعلق بغسل أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة، حيث تبين لجوء المتهمين إلى أساليب تهدف لإخفاء مصادر الأموال وإضفاء طابع قانوني عليها.
وأكدت النيابة استمرار تتبع العائدات المالية المرتبطة بالقضية، في إطار التحقيق في الجرائم المرتبطة بالواقعة.
ضبط أسلحة وذخائر وقطع أثرية
أسفرت إجراءات التفتيش عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر، شملت بنادق آلية ورشاشًا وطبنجات، إلى جانب أجهزة اتصال غير مرخصة وكمية كبيرة من الذخيرة، فضلًا عن العثور على قطع أثرية.
كما تم العثور على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة محل البلاغ بسرقتها.
تحقيقات موسعة واتهامات خطيرة قيد الفحص
أوضحت النيابة العامة أن فحص الهواتف والتسجيلات كشف عن وقائع قيد التحقيق تشمل اتهامات بخطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز وتعذيب، وإجبار على توقيع أوراق، إضافة إلى حيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص.
وأكدت النيابة أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات الكاملة.
موقف النيابة العامة: لا أحد فوق القانون
شددت النيابة العامة في بيانها على أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، وأن الدولة مستمرة في مواجهة أي ممارسات تمس الأمن العام أو تتعلق بالبلطجة أو غسل الأموال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المواطنين وصون هيبة القانون.