تفاعلت السندات السيادية المصرية الدولارية بشكل إيجابي، مسجلة ارتفاعًا بعد إعلان صندوق النقد الدولي عن التقدم المحرز في المفاوضات مع الحكومة المصرية حول برنامج الإصلاح الاقتصادي. يأتي هذا كإشارة إلى اقتراب التوصل إلى اتفاق نهائي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
تحقيق تقدم في المفاوضات وتأثيره على السندات الدولارية
أظهرت بيانات تريدويب أن الأوراق النقدية المستحقة في 2027 شهدت أكبر المكاسب، مع ارتفاعها 1.2 سنت وتداولها عند 77.29 سنت للدولار. جاء هذا بعد تصريحات رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إيفانا فلادكوفا هولار، التي أكدت على "تقدم ممتاز" في المناقشات.
استمرار المحادثات وتوقعات بتحقيق توافق
كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أشارت إلى أن المفاوضات مع مصر في "المرحلة الأخيرة". وأجرت مصر محادثات مع الصندوق لإحياء وتوسيع اتفاق القرض الموقع في ديسمبر 2022.
سياسات الإصلاح الاقتصادي ودعم صندوق النقد الدولي
هولار أكدت التزام السلطات المصرية بالتحرك سريعًا بشأن جميع جوانب برنامج الإصلاح الاقتصادي. وستستمر المناقشات افتراضيًا لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية.
توقعات السوق بعد تثبيت سعر الصرف
مصر ثبتت سعر الصرف عند 30.85 جنيه للدولار منذ مارس الماضي، مع تداول الدولار في السوق السوداء عند مستوى بلغ 71 جنيها. وأكدت هولار على أن السلطات المصرية ملتزمة بتحقيق الإصلاحات المطلوبة للحصول على القرض.