مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون تنظيم الأزهر… خطوة جديدة لضبط آليات التعيين وإنهاء الخدمة داخل المؤسسات الأزهرية

وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 الخاص بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له، وذلك في خطوة تستهدف تحديث الإطار التشريعي للمؤسسة الدينية الأكبر في العالم الإسلامي.

تعديل المادة (93 مكررًا 17)… إعادة ضبط قواعد إنهاء الخدمة

وبموجب التعديل الجديد، أصبحت المادة تنص على أن:

"تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المُبينة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. وفي حال بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسي، يتم استبقاؤه في الخدمة حتى انتهاء العام."

ويهدف هذا التعديل إلى ضمان استقرار العملية التعليمية داخل الأزهر ومنع حدوث أي عجز مفاجئ في أعضاء هيئة التدريس خلال العام الدراسي، مع توحيد القواعد الحاكمة لإنهاء الخدمة مع ما هو معمول به في الجهاز الإداري للدولة.

خطوة نحو التحديث الإداري داخل الأزهر

يرى متابعون أن قرار الحكومة يأتي ضمن توجه أوسع لـ:

• مواءمة التشريعات الأزهرية مع قانون الخدمة المدنية

• ضمان حقوق العاملين وفق قانون التأمينات والمعاشات

• تحقيق الانضباط الإداري داخل المؤسسات التعليمية والدعوية التابعة للأزهر

• الحفاظ على سير العملية التعليمية دون انقطاع أو اضطراب

كما يؤكد الإجراء حرص الدولة على دعم الأزهر كمؤسسة تعليمية ودينية تاريخية، وتطوير بنيته التشريعية بما يواكب التحولات الإدارية الحديثة.

استبقاء أعضاء هيئة التعليم… ضمان استقرار العام الدراسي

ويُعد استبقاء أعضاء هيئة التعليم ممن يبلغون سن التقاعد حتى انتهاء العام الدراسي أحد أهم النقاط في التعديل، حيث يمنع هذا الإجراء:

• حدوث نقص مفاجئ في المعلمين

• تعطيل انتظام الدراسة

• الحاجة إلى حلول طارئة لسد العجز في منتصف العام

ويأتي ذلك تأكيدًا على أولوية استقرار العملية التعليمية في المدارس والمعاهد الأزهرية، باعتبارها واحدة من أكبر المنظومات التعليمية في الشرق الأوسط.