أحالة بلاغ بوسي شلبي ضد غادة إبراهيم إلى نيابة غسل الأموال.. تطور جديد في أزمة عام 2025

اتهامات بالسبّ والقذف والتشهير عبر فيسبوك.. وتحقيقات موسعة تنتقل لجهة أعلى اختصاصًا

في تطور جديد ومفاجئ داخل أروقة التحقيقات القضائية في مصر، قررت جهات التحقيق المختصة إحالة البلاغ الذي تقدّمت به الإعلامية بوسي شلبي ضد الفنانة غادة إبراهيم إلى نيابة غسل الأموال، وذلك بعد دراسة أوراق الدعوى والمستندات التي قُدمت خلال عام 2025، وما تضمنته من اتهامات بالسبّ والقذف والتشهير عبر موقع فيسبوك.

هذه الإحالة غير المتوقعة تعكس حجم الاتهامات وتشابكها، وتفتح بابًا لتوسّع التحقيقات، خصوصًا عندما تنتقل القضية من النيابة الجزئية إلى نيابة غسل الأموال والشؤون الاقتصادية، التي تختص بجرائم لها طبيعة رقمية، مالية أو ذات طابع عابر للوسائط الإلكترونية.

تفاصيل جديدة في أزمة بوسي شلبي وغادة إبراهيم

بلاغ 137 لسنة 2025.. ومستندات رسمية تدعم الاتهامات

البلاغ المقدم من المحامية هايدي أبو الفضل بصفتها الوكيل القانوني عن الشاكية إلهام أحمد علي شلبي (المعروفة إعلاميًا بـ بوسي شلبي)، حمل رقم 137 لسنة 2025، وتم قيده أيضًا تحت رقم 37183 لسنة 2025 عرائض النزهة، إضافة إلى قيده كجنحة اقتصادية برقم 137 لسنة 2025.

البلاغ تضمن سردًا كاملًا للوقائع، مدعومًا بما ورد في المستندات المقدمة رسميًا للنيابة، والتي تتهم غادة إبراهيم بنشر عبارات سبّ وقذف وتشهير وإساءة عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، إلى جانب تضمين منشوراتها وقائع اعتبرتها بوسي شلبي "غير صحيحة" وتسببت لها في أضرار أدبية ومعنوية جسيمة.

غادة إبراهيم تردّ وتتهم بوسي شلبي بالتهديد والتنمر

القضية لم تكن من جانب واحد، إذ كشفت الفنانة غادة إبراهيم في وقت سابق عن تقديم شكاوى مضادة ضد بوسي شلبي، متهمة إياها بـ"التهديد والتنمر"، ما يُظهر أن الأزمة مرشحة لمزيد من التصعيد القانوني بين الطرفين.

وبحسب مصادر قانونية، فإن تضارب الاتهامات المتبادلة جعل القضية أكثر تعقيدًا، وهو أحد أسباب إحالتها لنيابة ذات اختصاص أعلى وأكثر تخصصًا.

أقوال الشاكية أمام النيابة.. وإحالة أوراق القضية لجهة أعلى

مع بدء النيابة العامة إجراءاتها في بلاغ بوسي شلبي، تم سماع أقوالها رسميًا، حيث كررت مضمون البلاغ مؤكدة الأذى المعنوي الذي تعرضت له، كما أرفقت المستندات التي تثبت الاتهامات الموجهة لغادة إبراهيم.

وبناءً على ذلك، أصدرت نيابة النزهة قرارًا بإحالة أوراق القضية كاملة إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب السيد المستشار النائب العام، لاستكمال التحقيقات في إطار قانوني أوسع، نظرًا للطبيعة الإلكترونية والمحتوى الرقمي الوارد في البلاغ.

أهمية الإحالة إلى نيابة غسل الأموال

عادة ما تُحال القضايا المتعلقة بـ:

• المحتوى الرقمي

• الحسابات الإلكترونية

• الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا

• الاتهامات ذات الطابع المالي أو الإلكتروني

إلى نيابة غسل الأموال نظرًا لامتلاكها آليات تحقيق متقدمة وخبرات مختصة في تتبّع الأدلة الرقمية.

إحالة بلاغ بوسي شلبي إلى هذه الجهة يعكس أن التحقيقات قد تشمل:

• تتبع حسابات رقمية

• فحص سجلات إلكترونية

• التحقق من مصدر ومنشأ البيانات المنشورة

• تحديد المسؤولية القانونية للأطراف المتهمة

هل تتطور الأزمة إلى إجراءات قضائية موسعة؟

مع انتقال التحقيق إلى مستوى أعلى، من المتوقع:

• استدعاء أطراف جديدة

• فحص دقيق للمنشورات والمواد الرقمية

• إجراء خبرة فنية لمعرفة مصدر المحتوى

• تقييم وجود أضرار معنوية مثبتة

ويرى متخصصون قانونيون أن القضية قد تتحول إلى نزاع قضائي طويل إذا لم يتم التوصل إلى تسوية بين الطرفين.