محاسبة ضرورية.. أين ذهبت أموال نادي سموحة في عهد مجلس 2021؟

تتصاعد في الأوساط الرياضية بالإسكندرية دعوات متزايدة من أعضاء نادي سموحة الرياضي لفتح ملف مجلس إدارة عام 2021، بعد ما وصفوه بـ«الإنفاق المبالغ فيه» و«الغياب الكامل للشفافية» في إدارة موارد النادي خلال تلك الفترة.

تضخم غير مبرر في ميزانية الأنشطة الرياضية

تشير الأرقام الرسمية إلى أن مصروفات النشاط الرياضي ارتفعت بشكل لافت، خاصة في قطاع كرة القدم، الذي قفز إنفاقه من 103 ملايين جنيه في آخر موسم للمهندس فرج عامر إلى 155 مليون جنيه في العام الأول للمجلس الجديد، رغم أن أعضاء المجلس المنتخب آنذاك وعدوا بتقليص الميزانية.

لكن ما حدث كان العكس تمامًا، إذ تم التعاقد مع لاعبين بتكلفة مرتفعة دون جدوى فنية تُذكر، ومن بينهم لاعب أجنبي تم ضمه مقابل 400 ألف دولار سنويًا، رغم محدودية مستواه الفني، بجانب تضاعف عقود فرق كرة السلة وكرة اليد، في ظل غياب الرؤية الفنية الواضحة أو العائد الرياضي الحقيقي.

إنفاق يتجاوز 140 مليونًا بلا مردود

خلال أربع سنوات فقط، زادت مصروفات النادي بأكثر من 140 مليون جنيه، دون أن ينعكس ذلك على تطوير الخدمات للأعضاء أو تحقيق بطولات ملموسة في مختلف الألعاب.
وفي الوقت الذي كان يُفترض أن تُوجَّه هذه المبالغ لتسوية ديون النادي أو إنهاء أزمة ملف الإصلاح الزراعي، تم تخصيصها لمشروعات ترفيهية لم تحقق أي إضافة ملموسة، بينما تراكمت الالتزامات المالية على النادي.

أزمة الإصلاح الزراعي.. ملف الإهمال المستمر

تُعد أزمة الإصلاح الزراعي من أبرز الملفات التي ورثها النادي منذ سنوات، وقد تعثّر مجلس 2021 في تسويتها رغم التوصل إلى اتفاقات رسمية للسداد.
وأكدت مصادر مطلعة أن المجلس السابق لم يلتزم بالجدول الزمني المحدد، ما أدى إلى تفاقم الغرامات وتهديد النادي بأحكام قضائية بالطرد من الأراضي محل النزاع.

وعند عودة المهندس فرج عامر، سارع إلى التفاوض مع الجهات الرسمية لإيقاف الحكم القضائي وتقليص المديونيات، وهو ما اعتبره الأعضاء «التحرك الحقيقي الأول لإنقاذ النادي» بعد سنوات من التباطؤ الإداري.

أين ذهبت أموال سموحة؟

اليوم، ومع افتتاح مشروعات ترفيهية ومطاعم جديدة لا تتناسب مع الوضع المالي الحرج للنادي، ترتفع أصوات الأعضاء مجددًا للمطالبة بـ تحقيق مالي شامل ومراجعة دقيقة لكل المصروفات في عهد مجلس 2021.
ويرى كثيرون أن الوقت حان لإعادة الأموال إلى مسارها الصحيح وإنهاء حقبة الهدر، عبر مراجعة العقود، واستدعاء المسؤولين عن القرارات المالية المثيرة للجدل، لضمان الشفافية والمحاسبة.

الأعضاء يطالبون بالتدقيق والمساءلة

يطالب أعضاء الجمعية العمومية بتشكيل لجنة محايدة من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الشباب والرياضة لمراجعة جميع الميزانيات والعقود السابقة، مؤكدين أن المحاسبة ليست انتقامًا من أحد، بل «ضرورة لإنقاذ النادي من دوامة الديون وحماية أموال الأعضاء».