أثارت قرارات إدارية حديثة داخل جامعة حلوان موجة من الجدل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بعدما تقرر نقل طلاب السنة الإعدادية من كلية الفنون الجميلة بالزمالك إلى مقر الجامعة بحلوان. القرار لم يسرِ على جميع الطلاب، بل اقتصر على أقسام العمارة والفنون والديكور – نظام الانتظام العام، في حين ظل طلاب نظام المصروفات (البرامج الخاصة) بمقر الزمالك، وهو ما اعتبره كثيرون "تمييزًا صارخًا" بين أبناء الكلية الواحدة.
هذا الإجراء فتح باب التساؤلات حول مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، الذي يكفله الدستور المصري، في مقابل ما يراه الطلاب وأولياء الأمور مكافأة غير مباشرة لمن يملكون القدرة المادية على دفع رسوم إضافية.
خلفية القرار
-
القرار شمل نقل الطلاب العاديين (غير المسددين لبرامج خاصة) من الزمالك إلى حلوان.
-
سيجري تدريس المناهج لهؤلاء الطلاب بهيئة تدريس جديدة، مختلفة عن أساتذة الكلية الأساسيين، ما يعمّق الشعور بالتمييز بين الطلاب.
-
ظل طلاب البرامج الخاصة (الذين يسددون مبالغ إضافية) بمقر الزمالك، ويستفيدون من إمكانات الكلية الأصلية.
أصوات الطلاب وأولياء الأمور
طلاب السنة الإعدادية وصفوا القرار بأنه "عقاب جماعي للمتفوقين الفقراء"، معتبرين أن نقلهم بعيدًا عن مقر الكلية الأساسي يمثل إقصاءً طبقياً لا علاقة له بالمستوى العلمي.
إحدى الطالبات قالت:
"نحن ندرس بنفس المناهج، ونخضع لنفس الاختبارات، فلماذا نفرّق داخل الكلية الواحدة؟! هل لأننا لا نستطيع دفع رسوم إضافية؟"
بينما أكد أولياء الأمور أن القرار يكرّس لفكرة "اللي معاه يدفع يفضل في الزمالك، واللي ما معهوش يتنقل لحلوان"، وهو ما يتناقض مع قيم العدالة التعليمية.
التداعيات التعليمية والنفسية
-
تأثير نفسي سلبي: طلاب الانتظام شعروا بأنهم "درجة ثانية" داخل الجامعة، مما قد ينعكس على أدائهم الدراسي.
-
تراجع جودة التعليم: إسناد التدريس إلى هيئة جديدة قد يضعف من تماسك المنظومة الأكاديمية، خصوصًا في الكليات الفنية التي تعتمد على خبرة الأساتذة المتخصصين.
-
انقسام مجتمعي داخل الكلية: وجود فئتين من الطلاب (مقتدرين ماليًا مقابل غير مقتدرين) يعزز الإحساس بالتمييز الاجتماعي.
-
إضعاف قيمة الدستور: النص الدستوري الذي يكفل المساواة وتكافؤ الفرص يتعرض للاهتزاز إذا جرى تطبيق مثل هذه السياسات.
جدل حول العدالة في التعليم الجامعي
القرار أعاد إلى الساحة النقاش حول برامج "الخاص" في الجامعات الحكومية، والتي يرى فيها البعض محاولة لسد فجوة التمويل، بينما يعتبرها آخرون "تخصيصًا مقنعًا" للتعليم الجامعي، يفتح الباب لمزيد من التمييز بين الطلاب على أساس القدرة المالية.
حالة من الاستياء الواسع، ليس فقط بين الطلاب، بل بين المتابعين لملف التعليم
قرار جامعة حلوان أثار حالة من الاستياء الواسع، ليس فقط بين الطلاب، بل بين المتابعين لملف التعليم الجامعي في مصر، إذ رأوا فيه تراجعًا عن مبادئ تكافؤ الفرص، ورسالة سلبية بأن "من لا يملك المال، لا مكان له بين الصفوة".
ويبقى التساؤل مفتوحًا:
هل يستمر هذا التمييز في ظل النصوص الدستورية الواضحة، أم أن صوت الطلاب والمجتمع الأكاديمي سيجبر الجامعة على إعادة النظر في قراراتها، بما يحفظ هيبة التعليم العام وعدالة الفرص للجميع؟
