بعد الجدل الكبير.. هل أُعفي المصريون من جمارك الهواتف؟ وكم جهازًا يمكنك إدخاله رسميًا؟
بدأ أمس الجمعة تنفيذ قرار مصلحة الجمارك المصرية القاضي بالإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، وذلك حصريًا لحاملي جوازات السفر المصرية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء على المسافرين المصريين وتشجيع إدخال الأجهزة بطرق مشروعة بدلًا من التهريب.
إعفاء المصريين من جمارك الهواتف
وأكدت مصلحة الضرائب، أن حاملي الجوازات الأجنبية يحصلون على إعفاء جمركي مؤقت لمدة ثلاثة أشهر ولا يشترط التسجيل المسبق، وفي حالة رغبة حاملي جوازات السفر الأجنبية في سداد الرسوم يتم الدفع من خلال التطبيق الهاتفي المخصص.
جمارك الهواتف في مصر 2025
قال مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات، في تصريحات صحفية، إن القواعد الجمركية تسمح لكل مصري قادم من الخارج بإدخال هاتف محمول واحد فقط معفي من الرسوم الجمركية، بشرط تسجيله عبر المنظومة قبل مغادرة دائرة الجمارك في المطار.
كم تلفون مسموح في المطار مصر 2025؟
وأوضح المصدر أن المسافر يمكنه إدخال ما يصل إلى أربعة أجهزة محمولة، على أن يعفى أحدها من الرسوم بينما تطبق الرسوم الجمركية المقررة على الثلاثة الأخرى، وفي حال إدخال خمسة أجهزة أو أكثر، يتم التعامل مع الشخص باعتباره تاجرًا، وتطبق عليه القواعد المنظمة لعمليات الاستيراد التجاري.
أضاف المصدر، أن المنظومة الإلكترونية الخاصة بحوكمة تشغيل أجهزة المحمول، والتي بدأ تطبيقها منذ نحو تسعة أشهر، مستمرة في تنظيم دخول الهواتف المحمولة إلى السوق المصرية، بهدف مكافحة الممارسات غير القانونية وضبط السوق.
الأجهزة المعفاة من الجمارك المصرية في المطار
وأشار المصدر، إلى أن تطبيق المنظومة ساهم في رفع كفاءة الرقابة على الأجهزة المتداولة داخل السوق المصري، وضمان تداول أجهزة مطابقة للمواصفات، بما يحمي حقوق المستهلكين، ويعزز موارد الدولة من الرسوم الجمركية.
جمارك التليفونات في مصر
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية أعلن في يناير الماضي تفعيل منظومة إلكترونية لتسجيل الهواتف الذكية المستوردة عبر تطبيق «تليفوني» وتحصيل الرسوم المفروضة عليه.
ويحق لكل شخص قادم من الخارج اقتناء هاتف واحد مستورد من دون دفع أي رسوم عليه، بشرط الإفصاح عنه داخل الدائرة الجمركية وتسجيل بياناته، أو التسجيل عبر تطبيق «تليفوني».
وأمهل تنظيم الاتصالات مالكي الهواتف المحمول المستوردة فترة 90 يوما من تاريخ تفعيل القرار، يناير الماضي، لتسديد الرسوم المفروضة على الهاتف في حال كان مقيم بمصر، أو المغادرة وبرفقته هاتفه إذا كان زائرا.
وحددت مصلحة الجمارك المصرية الرسوم المفروضة على الهواتف القادمة من الخارج بقيمة تمثل 37.5% من سعر الهاتف، على أن تطُبق على الهاتف الثاني للمالك.
