محكمة مستأنف جنح أكتوبر تنظر استئناف قضية ”مطاردة فتيات طريق الواحات”

تشهد محكمة مستأنف جنح أكتوبر بالجيزة تطورات جديدة في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "مطاردة فتيات طريق الواحات"، حيث مثل المتهمون الأربعة – 3 طلاب جامعيين وسائق يعمل على تطبيق "أوبر" – أمام المحكمة في أولى جلسات الاستئناف المقدم منهم على الحكم الابتدائي الصادر بحقهم.

تعديل أقوال المجني عليهن

فجرت المجني عليهن مفاجأة خلال الجلسة، بعدما أكدن أمام هيئة المحكمة أن المتهمين لم يتحرشوا بهن لفظيًا كما ورد في محاضر الضبط الأولى، مشيرات إلى أن ما حدث كان مطاردة بالسيارات دون أي اعتداء لفظي مباشر.

الشباب المتهمين بالمطاردة

إقرارات بالتصالح

وخلال الجلسة، قدم دفاع الفتيات والمتهمين حافظة تضم إقرارات بالتصالح بين الطرفين، حيث أكدت أسر المجني عليهن أنهن قد تصالحن مع المتهمين بشأن الاتهام الثاني الخاص بالإصابة، وكذلك الاتهام الثالث المتعلق بالإتلاف الناتج عن الحادث. وهو ما دفع المحكمة إلى رفع الجلسة لحين صدور القرار النهائي بشأن الاستئناف.

تفاصيل الحكم الابتدائي

كانت محكمة جنح أكتوبر، برئاسة المستشار إياد حبيش، قد أصدرت حكمها الأول في القضية، وقضت بمعاقبة المتهمين الأربعة بالحبس 3 سنوات مع النفاذ وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم، إضافة إلى الحبس سنة مع النفاذ عن الاتهام الثاني وغرامة 50 جنيهًا، وتعويض مدني قدره 100 ألف جنيه.

ملابسات الواقعة والفيديو المتداول

بدأت تفاصيل القضية عندما انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه 3 سيارات ملاكي تطارد سيارة تقل فتاتين بطريق الواحات بالجيزة. وأسفرت المطاردة عن اصطدام سيارة الفتاتين بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق، مما أدى إلى إصابة إحداهما بكدمات وسحجات والأخرى بجرح في الجبهة.

ضبط المتهمين والتحفظ على السيارات

عقب انتشار الفيديو وتلقي البلاغ، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين والسيارات المستخدمة، وتبين أنهم 3 طلاب جامعيين وسائق يعمل لدى تطبيق نقل ذكي، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر. وبمواجهتهم، اعترفوا بتفاصيل الواقعة كما ورد بالبلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ترقب الحكم في الاستئناف

ومع تعديل أقوال المجني عليهن، وتقديم إقرارات التصالح، باتت الأنظار تتجه إلى قرار محكمة الاستئناف، وسط توقعات قانونية بأن يؤدي ذلك إلى تخفيف العقوبة أو تعديل الحكم، خاصة في ظل تغير الموقف القانوني لشهادات الفتيات.