أتهام بائع متجول بمحاولة بيع ابنه في الإسكندرية والشرطة تكشف حقيقة الواقعة

شهدت محافظة الإسكندرية حالة من الجدل بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر استغاثة سيدة تدّعي تعرضها للضرب على يد زوجها ومحاولته خطف نجلهما لبيعه لإحدى الأسر، ما أثار موجة من الغضب بين المتابعين الذين طالبوا بسرعة التدخل الأمني.

بداية الواقعة

المقطع المتداول أظهر سيدة في حالة من الانفعال الشديد تؤكد أن زوجها تعدى عليها بالضرب وحاول خطف طفلهما من أجل بيعه لعائلة بالإسكندرية. وعلى الفور باشرت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية فحص الفيديو لكشف ملابسات الواقعة.

نتائج التحريات

من خلال البحث والتحري، تبيّن أن السيدة هي ربة منزل لها معلومات جنائية سابقة، تقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، وقد اتهمت زوجها، وهو بائع متجول له أيضًا معلومات جنائية، بالاعتداء عليها بالضرب وإحداث إصابات متفرقة شملت كدمات وحروق نتيجة خلافات زوجية مستمرة.

ضبط الزوج وأقواله

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوج المتهم، وبمواجهته أقر بتعديه على زوجته بالضرب بالفعل، لكنه نفى تمامًا ادعاءها بمحاولة خطف الطفل وبيعه. وأوضح أن السبب وراء اتهاماتها هو خلافهما الدائم، مضيفًا أنها كانت تسعى لاصطحاب نجلهما في جولات تسول بالشوارع واستجداء المارة، وهو ما رفضه حفاظًا على مستقبل الطفل.

كما أكد الزوج أنه خشية من تعرض الطفل للأذى قام باصطحابه للإقامة لدى جارتهما لتتولى رعايته بشكل مؤقت، حتى تهدأ الخلافات الأسرية بينه وبين زوجته.

شهادة الجارة

بسؤال الجارة التي أودع الطفل لديها، أيدت أقوال الزوج وأكدت أنه سلمها الطفل بإرادته خوفًا عليه من النزاعات العائلية، وأنها تكفلت برعايته خلال هذه الفترة، لتنفي بذلك شبهة محاولة البيع أو الاتجار بالطفل.

الإجراءات القانونية

قامت الأجهزة الأمنية بتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة، التي ستتولى التحقيق في تفاصيل الحادثة والوقوف على صحة الاتهامات المتبادلة بين الزوجين.

دلالات الواقعة

تكشف هذه القضية عن خطورة نشر مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها، إذ قد تحمل اتهامات غير دقيقة أو مزاعم مضللة تثير الرأي العام قبل أن تثبت حقيقتها. كما تسلط الضوء على جانب آخر من المشكلات الاجتماعية، مثل الخلافات الزوجية واستغلال الأطفال في التسول، وهي ظاهرة تعاني منها بعض المناطق وتحتاج إلى مواجهة قانونية حاسمة لحماية حقوق الطفل.

استغلال الأطفال في الخلافات العائلية

رغم أن التحقيقات المبدئية أثبتت عدم صحة مزاعم بيع الطفل، إلا أن الواقعة أبرزت قضية شديدة الحساسية تتعلق باستغلال الأطفال في الخلافات العائلية، الأمر الذي يدعو إلى وعي مجتمعي أكبر ودور فعال للجهات المختصة في حماية الصغار من النزاعات بين الآباء والأمهات.