نزاع الطلاق بين محمد أبو العينين ونانيت نوار: معركة قضائية تتجاوز إثبات الطلاق إلى التعويضات المالية

شهدت قاعة محكمة استئناف القاهرة الجديدة لشؤون الأسرة، أول أمس، جولة جديدة من النزاع القضائي بين رجل الأعمال ووكيل مجلس النواب محمد أبو العينين وطليقته نانيت نوار، بعدما قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن المقدم من أبو العينين على حكم ثبوت الطلاق إلى جلسة 8 نوفمبر 2025. ويُعد هذا التأجيل الرابع في القضية، ما يعكس تعقيداتها وتشابكها القانوني.

خلفية القضية: زواج قصير وخلافات عميقة

تعود بداية النزاع إلى زواج الطرفين في 27 يونيو 2017، بحفل أُقيم في منزل نانيت نوار بالمهندسين، قبل أن تنشب الخلافات سريعًا، وتطالب الزوجة بالطلاق. وتبين لاحقًا أن أبو العينين كان متزوجًا من ثلاث زوجات أخريات، رغم توقيعه وثيقة زواج تضمنت إقرارًا بعدم وجود أي زيجات قائمة، وهو ما فتح باب الجدل حول صحة الوثائق الرسمية وتناقضها مع الواقع.
في 3 ديسمبر 2017، وقع الطلاق وفق ما تؤكد نوار، لكنها اتهمت أبو العينين بالامتناع عن تسجيل الزواج والطلاق رسميًا، ما دفعها للجوء إلى محكمة الأسرة التي أصدرت حكمًا في 29 أكتوبر 2024 بثبوت الطلاق طلقة بائنة.

التعويضات المالية: قلب الصراع القانوني

بعيدًا عن معركة إثبات الزواج والطلاق، تحولت القضية إلى صراع مالي مفتوح عبر دعاوى التعويض:

• دعوى نانيت نوار: طالبت بتعويض قدره 25 مليون جنيه، مستندة إلى ما وصفته بـ "الأضرار المادية والمعنوية" التي لحقت بها نتيجة إخفاء الزوج زيجاته السابقة، وامتناعه عن تسجيل الزواج والطلاق، إضافة إلى ما اعتبرته تشويهًا لسمعتها وإهدارًا لحقوقها الشرعية والقانونية.

• دعوى محمد أبو العينين: رد بدعوى مضادة طالب فيها بتعويض قدره 50 مليون جنيه، على خلفية ما اعتبره "تشهيرًا متعمدًا" من جانب نوار باستخدام وسائل الإعلام ومنصات التواصل للتأثير على الرأي العام وتشويه صورته الشخصية والسياسية، باعتباره شخصية عامة ووكيلًا لمجلس النواب.

ورغم خطورة هذه المطالبات، قررت محكمة الأسرة إحالة دعاوى التعويض إلى المحكمة المدنية المختصة، لعدم دخولها في نطاق اختصاص محاكم الأسرة، وهو ما يجعلها مسارًا موازياً للقضية الأصلية.

الاستئناف والتأجيلات.. تكتيك قانوني؟

منذ أن تقدم أبو العينين باستئناف على حكم ثبوت الطلاق في 8 ديسمبر 2024، شهدت القضية سلسلة من التأجيلات، كان آخرها جلسة هذا الأسبوع. ويرى مراقبون أن تكرار التأجيلات قد يكون جزءًا من تكتيك قانوني لإطالة أمد النزاع، بما يرهق الطرف الآخر ماديًا ومعنويًا، وربما يفتح الباب لتسوية خارج المحكمة في نهاية المطاف.
ويتوقع أن تشهد الجلسة المقبلة تغييرًا في هيئة المحكمة نتيجة الحركة القضائية السنوية، وهو ما قد يؤثر على مسار القضية ونتائجها.

قضايا سابقة: سجل قضائي مزدحم

لا تُعد هذه القضية الأولى في سلسلة نزاعات أبو العينين الأسرية؛ إذ سبق لمحكمة استئناف عالي الأسرة أن خفضت نفقة متعة لطليقة سابقة من 30 مليون جنيه إلى 6.5 مليون جنيه. كما واجه رجل الأعمال قرارًا بالتحفظ على أمواله في عام 2013 قبل أن يُلغى لاحقًا.

معركة قضائية كبرى يتصدرها ملف التعويضات

القضية لم تعد مجرد نزاع شخصي بين زوجين سابقين، بل تحولت إلى معركة قضائية كبرى يتصدرها ملف التعويضات، حيث يسعى كل طرف للحصول على مبالغ مالية ضخمة تعكس حجم التوتر والانقسام بينهما. وبانتظار الجلسة المقبلة في نوفمبر، تبقى الأنظار متجهة إلى كيفية حسم المحكمة لملف التعويضات المتبادلة، وما إذا كان الطرفان سيلجآن للتسوية أو الاستمرار في التصعيد القانوني.