حسمت وزارة الداخلية المصرية الجدل الذي تصاعد في الشارع والإعلام خلال الأسابيع الماضية بشأن وفاة رجل الأعمال أحمد الدجوي، بعدما ترددت روايات متناقضة بين فرضية الانتحار واتهامات بـ"جريمة قتل مُحكمة".
تقرير مزيف وراء البلبلة
وأوضحت الداخلية، في بيان رسمي نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن التقرير المتداول عبر بعض الصفحات والمواقع، والمنسوب لخبراء في الأدلة الجنائية أو لمركز استشارات الطب الشرعي، والذي زعم أن الوفاة جنائية وليست انتحاراً، غير صادر عن أي جهة رسمية.
طبيبة بالمعاش مقيمة بمحافظة الغربية تدير مركزاً استشارياً فنياً غير مرخص وراء التقرير المزيف
وكشفت الوزارة أن التقرير أعدته طبيبة بالمعاش مقيمة بمحافظة الغربية تدير مركزاً استشارياً فنياً غير مرخص، وذلك مقابل مبلغ مالي من أحد أفراد الأسرة، بالاستناد إلى معلومات "مغلوطة وغير موثقة".
وأكدت الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الطبيبة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق.
وفاة أحمد الدجوي برصاصة من سلاحه
القضية التي شغلت الرأي العام المصري تعود إلى وفاة أحمد الدجوي برصاصة من سلاحه، وهي الرواية الرسمية التي أعلنتها الأجهزة الأمنية فور الحادث. لكن عائلته رفضت هذه الرواية واعتبرت أن وفاته نتيجة جريمة قتل نفذت باحترافية.
وجاءت الشكوك العائلية في ظل نزاعات قضائية ومالية داخل الأسرة؛ إذ أقامت الدكتورة نوال الدجوي، رائدة التعليم الأهلي في مصر، دعوى قضائية ضد حفيدها الراحل قبل أشهر من وفاته، متهمة إياه باختلاس ما يقارب:
-
50 مليون جنيه مصري.
-
3 ملايين دولار.
-
350 ألف جنيه إسترليني.
-
15 كيلوجراماً من المشغولات الذهبية.
الأسرة تواصل التشكيك
رغم بيان الداخلية الواضح والصريح لا تزال أسرة الراحل متمسكة برفضها لفرضية الانتحار. فقد صرّح عمرو الدجوي، شقيق الراحل، أن تقارير فنية داخل مصر وخارجها استبعدت تماماً فرضية الانتحار مؤكداً أن شقيقه قُتل في ظروف غامضة "بشكل احترافي".
الخلافات العائلية حول الميراث والغموض في الملابسات الجنائية
القضية، التي جمعت بين الخلافات العائلية حول الميراث والغموض في الملابسات الجنائية، صارت واحدة من أكثر القضايا إثارة للرأي العام خلال الأشهر الأخيرة، وسط دعوات من المصريين بضرورة الحسم الكامل لكشف الحقيقة وإنهاء الجدل.