تقدم المحامي مصطفى أحمد علي بصفتة وكيل عن صاحب واقعة "أنت فلاح من المنوفية" المعروفة علي مواقع التواصل الأجتماعي بمذكرة شاملة إلى النيابة العامة تشرح وتكشف تفاصيل جديدة ورواية مغايرة لما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي. القضية التي تحولت إلى حديث الشارع المصري خلال الأيام الماضية بدأت بمقطع مصور وثّق مشادة كلامية بين موكله والبلوجر أدهم قبل أن تأخذ أبعادًا أكبر بعد انتشار الفيديو مجتزأ على المنصات الرقمية.
أصل الخلاف
بحسب ما ورد في المذكرة، فإن الحادثة تعود في أصلها إلى مشادة مرورية، اتهم فيها الشاكي الطرف الآخر بالقيادة الاستفزازية، واستغلال حجم سيارته الفارهة، بل والتسبب عمدًا في إحداث تلفيات بسيارة الشاكي الذي كان برفقة نجله الصغير. وأكد الدفاع أن رد فعل موكله كان نتيجة غضب شديد وقلق على حياة ابنه، مشددًا على أن عبارة "فلاح من المنوفية" لم تُذكر بقصد الإهانة، وإنما جاءت اعتراضًا على أسلوب القيادة.
الاتهامات الموجهة للبلوجر
اتهم المحامي في مذكرته البلوغر أدهم سنجر بأنه قام بتصوير الواقعة ونشرها على حساباته بشكل مجتزأ بغرض تحقيق مكاسب مادية وزيادة نسب المشاهدة والتفاعل. كما أشار إلى أنه أوقف التصوير عمدًا في لحظة معينة ليبدو المقطع في غير سياقه، ثم صدم سيارة الشاكي من الخلف، وهو ما أسفر عن تلفيات مثبتة بالتقارير الفنية والإصابات الموثقة طبيًا، إلى جانب معاينة الشرطة لمكان الحادث.
كما أكد الدفاع أن سنجر هو من روّج لعبارة "فلاح من المنوفية" بين متابعيه لإثارة الرأي العام ضد موكله، في مخالفة صريحة لتعليمات النيابة العامة التي تمنع تداول مثل هذه المواد إلا عبر القنوات الرسمية لتقديم الأدلة.
الأسس القانونية للمذكرة
المذكرة استندت إلى مواد قانونية عدة، أبرزها:
-
جريمة الإتلاف العمدي (المادة 361/2 من قانون العقوبات).
-
الإصابة الخطأ (المادة 244 من قانون العقوبات).
-
التأثير على سير العدالة والشهود (المادة 187 من قانون العقوبات).
-
انتهاك الخصوصية ونشر صور أو مقاطع مصورة دون إذن، وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (المادة 25).
الخسائر المادية
كما أرفق الدفاع تقريرًا فنيًا صادرًا عن الوكيل الرسمي للسيارة يوضح أن تكلفة الإصلاح تبلغ نحو 296 ألف جنيه، وأن فترة انتظار توريد قطع الغيار قد تصل إلى ثلاثة أشهر، ما يزيد من حجم الأضرار المادية والمعنوية التي تكبدها الشاكي.
المطالب القانونية
في ختام المذكرة، طالب الشاكي النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد البلوجر أدهم سنجر وكل من ساعده على نشر أو إعادة تداول الفيديو، مع احتفاظه بحقه القانوني في المطالبة بتعويضات مادية وأدبية جراء الأضرار التي لحقت به وبأسرته.
القضية التي أثارت جدلاً واسعًا في المجتمع المصري ما زالت مفتوحة على تطورات جديدة، خاصة في ظل تضارب الروايات بين الطرفين، وانتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة للفصل في الواقعة.