محافظ كفرالشيخ يترأس اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات تنفيذ قانون الإيجارات الجديد رقم 164 لسنة 2025 وتشكيل لجان الحصر والتقييم بالمراكز والمدن

كلمات البحث

قانون الإيجارات الجديد 2025 -كفرالشيخ لجان الحصر والتقييم- القانون 164 لسنة 2025- المستأجرين- الوحدات البديلة تقسيم المناطق- متميزة- متوسط-ة اقتصادية- قانون العلاقة بين المالك والمستأجر

النص

عقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ اليوم الأربعاء اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة لمناقشة آليات عمل لجان الحصر والتقييم الخاصة بالوحدات المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 وذلك بحضور اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن والقطاعات المعنية وعدد من القيادات التنفيذية

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة سرعة تطبيق آليات عمل اللجنة الرئيسية بالديوان العام واللجان الفرعية بجميع المراكز والمدن طبقًا لقرار المحافظة رقم 4799 لسنة 2025 موضحًا أن هذه اللجان تضم خبراء متخصصين وممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الضرائب العقارية بما يضمن تنفيذ القانون بشفافية وحياد

وأوضح المحافظ أن عملية التقييم ستتم وفق معايير محددة تشمل الموقع الجغرافي ومستوى البناء وتوافر المرافق العامة مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز والاتصالات إلى جانب شبكة النقل والمواصلات ومستوى الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والقيمة الإيجارية للعقارات بكل منطقة. ويتم التقييم عبر نظام النقاط الذي يحدد درجات لكل معيار من هذه المعايير بحيث تصنف المناطق إلى ثلاث فئات:

المناطق المتميزة الحاصلة على أكثر من 80 درجة
المناطق المتوسطة الحاصلة على درجات بين 40 و80 درجة
المناطق الاقتصادية التي تقل درجاتها عن 40

وشدد المحافظ على أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق جميع الأطراف سواء الملاك أو المستأجرين مع ضرورة الانتهاء من أعمال الحصر والتقييم في أسرع وقت ورفع تقارير دورية لاعتمادها وعرضها على اللجنة الرئيسية بالمحافظة مع إنشاء سجل إلكتروني مركزي يوثق جميع الإجراءات بشكل منظم ودقيق

بدء تلقي طلبات المستأجرين في أكتوبر

وأشار المحافظ إلى ما أعلنه المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد للحصول على وحدات بديلة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر عبر منصة إلكترونية موحدة أو من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية

وسيتمكن المواطنون من تقديم طلباتهم عبر المنصة بإنشاء حساب إلكتروني خاص يمكنهم من متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة وتعبئة البيانات المطلوبة وفق النموذج الإلكتروني المحدد. وتنص الإجراءات على أن التقديم للوحدات السكنية يكون من خلال المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار بما يشمل الزوج أو الورثة المستفيدين، أما بالنسبة للوحدات غير السكنية فيتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد أيضًا مع تحديد نظام التخصيص المطلوب سواء كان إيجارًا مدعومًا أو إيجارًا تمليكيًا أو تمليكًا عبر التمويل العقاري

تأكيد على الشفافية والعدالة

واختتم محافظ كفرالشيخ الاجتماع بالتأكيد على أن القانون سيتم تنفيذه بمنتهى الشفافية والحياد بما يحافظ على حقوق المواطنين ويحقق العدالة الاجتماعية موضحًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تيسير الإجراءات على المواطنين والتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والوزارات المعنية لإنجاح المنظومة وتحقيق أهداف القانون