التيك توكرز خلف القضبان.. جلسة نارية لتجديد حبس سوزي الأردنية وعلياء قمرون وعبدالعاطي

تشهد محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025، واحدة من أكثر الجلسات القضائية إثارة للجدل خلال الأشهر الأخيرة، حيث ينعقد قاضي المعارضات للنظر في تجديد حبس "سوزي الأردنية"، و"علياء قمرون"، و"محمد عبد العاطي"، بعد سلسلة اتهامات هزّت الرأي العام المصري وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

بداية القصة.. من الشاشة الصغيرة إلى قفص الاتهام

لم يكن أحد يتوقع أن يتحول نجوم "التيك توك" و"السوشيال ميديا" إلى متهمين داخل قاعات المحاكم.
فقد بدأ الأمر بانتشار مقاطع فيديو مثيرة للجدل، وُصفت بأنها خادشة للحياء وصادمة للقيم الأسرية، قبل أن تتحرك وحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية لرصد تلك المواد وتوثيقها بدقة.

المتابعة الأمنية لم تتوقف عند حدود الفيديوهات فقط، بل امتدت إلى فحص التحويلات المالية المرتبطة بهم، حيث كشفت التحقيقات الأولية عن أرباح ضخمة تحققت من وراء نشر هذه المواد، وسط شبهات تتعلق بـ"غسيل الأموال" عبر قنوات غير مشروعة.

التهم الثقيلة التي يواجهها المتهمون

بحسب أوراق القضية وتحقيقات النيابة، فإن أبرز التهم الموجهة إليهم تشمل:

• نشر مقاطع فيديو منافية للآداب العامة عبر الإنترنت.

• التحريض على الفسق والفجور لتحقيق مشاهدات وأرباح.

• مخالفة أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

• شبهات في تبييض الأموال عبر استغلال عائدات غير قانونية.

الضبط والاتهام.. لحظة سقوط مثيرة

بحسب المصادر الأمنية، فإن القبض على المتهمين جاء بعد عملية رصد دقيقة استمرت أسابيع، تضمنت مراقبة حساباتهم على "تيك توك" و"يوتيوب" و"فيسبوك"، وتوثيق عشرات المقاطع التي وُصفت بأنها تتجاوز الخطوط الحمراء.

وفي مداهمة مفاجئة، جرى توقيف الثلاثة وسط حالة من الجدل الشعبي والإعلامي، ليبدأ فصل جديد من التحقيقات أثار الرأي العام وأشعل الجدل حول حدود الحرية والمسؤولية في العالم الرقمي.

جلسة اليوم.. ترقب وحبس أنفاس

اليوم، يقف الثلاثة أمام قاضي المعارضات، الذي يملك سلطة تجديد الحبس أو الإفراج بكفالة.
الجلسة تحمل أهمية استثنائية، ليس فقط بسبب الأسماء المتهمة، بل لأنها تأتي وسط ضغوط مجتمعية كبيرة تطالب بوقف الابتذال الذي يتم نشرة علي تطبيق تيك توك بل وصل الامر بمطالبة الجهات في مصر بغلق التطبيق في مصر

• هناك من يرى أن المحاكمة ضرورة لحماية القيم.

• بينما يرى آخرون أنها "محاكمة لحرية التعبير" عبر الإنترنت.

محامو الدفاع يستعدون لتقديم دفوع جديدة، فيما تتمسك النيابة بملفات وتحريات تؤكد أن ما حدث لم يكن مجرد محتوى عابر بل "نشاط منظم" يهدف للربح المادي حتى لو كان على حساب القيم العامة.

قضية تتجاوز الأفراد

القضية لم تعد محصورة في أسماء سوزي الأردنية أو علياء قمرون أو محمد عبد العاطي، بل أصبحت رمزًا لصراع أكبر بين:

• حرية التعبير عبر المنصات الرقمية.

• وبين ضرورة فرض القانون لحماية المجتمع من الانفلات الأخلاقي.

قضية رأي عام تشغل ملايين المتابعين.

اليوم قد يكون حاسمًا في رسم ملامح مستقبل القضية. هل يُجدَّد حبسهم ليستمر التحقيق في شبهات غسيل الأموال وتحقيق الأرباح غير المشروعة؟ أم يفاجئ القاضي الجميع بقرار الإفراج؟

الجميع في انتظار قرار المحكمة.. والشارع المصري يترقب بلهفة مصير هذه القضية التي تحولت من مجرد فيديوهات مثيرة إلى قضية رأي عام تشغل ملايين المتابعين.