في سابقة جديدة تعكس تصاعد المواجهة بين الدولة المصرية والمحتوى المثير للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت اليوم الخميس، الموافق 10 يوليو 2025، أولى جلسات محاكمة "نور تفاحة"، المعروفة إعلاميًا بلقب "راقصة الساحل الشمالي"، داخل محكمة جنح الهرم، بتهم تتعلق بالتحريض على الفسق والفجور ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام.
من "رقص وتفاعل" إلى الاتهام بالتحريض على الفجور
بحسب تحقيقات النيابة العامة، فقد استخدمت نور تفاحة حساباتها على المنصات الرقمية لنشر مقاطع مصورة ظهرت خلالها بملابس "فاضحة"، في مشاهد وصفتها جهات التحقيق بأنها "تمس القيم الأسرية وتنتهك الآداب العامة".
الهدف من تلك الفيديوهات، بحسب النيابة، لم يكن بريئًا أو ترفيهيًا، بل كان استدراجًا مباشرًا لتحقيق الشهرة وكسب المال من خلال تفاعل الجمهور والإعلانات والرعاية الرقمية، الأمر الذي دفع جهات التحقيق لاتخاذ إجراءات صارمة بحق المتهمة.
النيابة تتحرك بسرعة.. ونور في دار الرعاية حتى إشعار آخر
وبعد تفريغ وتحليل المقاطع، أصدرت النيابة قرارًا عاجلًا بإيداع المتهمة داخل إحدى دور الرعاية لحين البت في القضية، مؤكدة أن هذه التصرفات تُعد تحريضًا مباشرًا على الفسق، وتهديدًا واضحًا لقيم المجتمع، وتستوجب المحاسبة القانونية.
القضية التي قسمت الرأي العام.. حرية شخصية أم إساءة مجتمعية؟
أحدثت محاكمة نور تفاحة انقسامًا واسعًا بين مؤيدي الإجراءات القانونية ورافضيها، حيث يرى البعض أن الدولة تقوم بواجبها في حماية المجتمع من الانفلات الأخلاقي، بينما يعتبر آخرون أن ما يُبث على الإنترنت هو حرية شخصية طالما لم يؤذِ أحدًا بشكل مباشر.
لكن الغالبية اتفقت على أن ما يُنشر من محتوى "جريء" تحت غطاء الترفيه يُشكّل خطرًا على النشء ويهدد استقرار القيم الأسرية، ويجب التصدي له بقوة القانون.
ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.. نور تفاحة على خطى حنين حسام ومودة الأدهم
قضية راقصة الساحل الشمالي تعيد إلى الأذهان سلسلة من القضايا التي شغلت الرأي العام في السنوات الأخيرة، أبرزها محاكمة "حنين حسام" و"مودة الأدهم"، واللتين أُدينتا سابقًا بنفس التهم، وهو ما يعكس توجّهًا واضحًا من السلطات نحو ضبط المحتوى الرقمي ووقف "التربح من الجسد" تحت شعارات الترفيه.
دعوات لحماية المجتمع من سُمّ المحتوى الإلكتروني
في ظل تصاعد مثل هذه الظواهر، دعا مواطنون ونشطاء الجهات المعنية إلى تعزيز الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي، وحماية الأطفال والمراهقين من التعرّض لمواد تفسد الذوق وتخدش القيم، مع المطالبة في الوقت نفسه بوضع معايير واضحة لا تكمّم الأفواه أو تقمع الحريات.