مجلس الدولة يؤجل دعوى إلغاء حظر الخمور خلال رمضان إلى ٨ نوفمبر وسط جدل دستوري وسياحي
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة اليوم الأربعاء تأجيل نظر الدعوى المقامة لإلغاء القرارات الإدارية الخاصة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية خلال شهر رمضان والمناسبات الدينية إلى جلسة الثامن من نوفمبر المقبل وذلك لإتاحة الفرصة للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة وتقديم المذكرات والردود القانونية من الأطراف المعنية
قرارات تقضي بإغلاق البارات والكازينوهات والملاهي الليلية وحظر إقامة الحفلات الغنائية
وتستهدف الدعوى التي تحمل رقم واحد وأربعين ألفا وثمانمئة وسبعة وسبعين لسنة تسعة وسبعين قضائية القرارات الصادرة عن وزارتي السياحة والداخلية إلى جانب بعض قرارات المحافظين التي تقضي بإغلاق البارات والكازينوهات والملاهي الليلية وحظر إقامة الحفلات الغنائية والعروض الراقصة في المنشآت السياحية والفندقية خلال المواسم الدينية
الدعوى التي أقامها المحامي الدكتور هاني سامح تستند إلى ما وصفته بانتهاك صريح لمبادئ الحريات العامة المكفولة بالدستور المصري مؤكدة أن تلك القرارات تمثل تعديا على حقوق الأفراد المدنية وتشكل تهديدا مباشرا لبيئة الاستثمار السياحي في مصر التي تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني
القرارات تفتقر للأساس القانوني وتعد تدخلا غير مشروع في اختصاص السلطة التشريعية
وأشار مقيم الدعوى إلى أن هذه القرارات تفتقر للأساس القانوني الواضح وتُعتبر تدخلا غير مشروع في اختصاص السلطة التشريعية بالإضافة إلى أنها تضر بقطاع السياحة بشكل مباشر وتؤثر سلبا على العاملين في هذا المجال خاصة في ظل منافسة قوية مع دول مثل تركيا وماليزيا التي لا تطبق إجراءات مشابهة خلال شهر رمضان
كما أشار نص الدعوى إلى أن هذه السياسات تعود جذورها إلى تأثيرات التيارات الدينية المتشددة التي بدأت في سبعينيات القرن الماضي وبلغت ذروتها خلال حكم جماعة الإخوان عام ألفين واثني عشر وهي توجّهات ترى الدعوى أنها تتناقض مع مساعي الدولة الحالية نحو تجديد الخطاب الديني والانفتاح الثقافي
واستشهد مقيم الدعوى بجوانب من التاريخ المصري القديم مشيرا إلى أن المشروبات الكحولية كانت جزءا من الطقوس الدينية والاحتفالات في العصور الفرعونية ومُوثقة في نقوش ومعابد قديمة مما يعزز البعد الثقافي والتراثي المرتبط بتلك العادات
وحذرت الدعوى من أن استمرار العمل بهذه القرارات من شأنه أن يفتح الباب أمام توجهات متطرفة تسعى لفرض وصاية دينية على المجتمع المصري مما يشكل تهديدا لمنظومة الحقوق والحريات ومناخ التعدد الثقافي والانفتاح الذي تسعى الدولة لترسيخه في مؤسساتها
الدعوي تطلب إلغاء جميع القرارات المتعلقة بحظر المشروبات الكحولية خلال المواسم الدينية
وطالبت الدعوى المحكمة بإلغاء جميع القرارات المتعلقة بحظر المشروبات الكحولية خلال المواسم الدينية واعتبارها مخالفة للدستور والقانون كما أكدت أن دعم الأنشطة الترفيهية والفنية في الفنادق والمنشآت السياحية ضرورة اقتصادية وثقافية لضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية منفتحة
وتتجه الأنظار الآن إلى جلسة الثامن من نوفمبر حيث يتوقع أن تحظى هذه الدعوى بمتابعة واسعة من جهات عدة بينها المؤسسات الحقوقية والعاملون في القطاع السياحي إضافة إلى جمهور واسع يرى أن هذه القضية تتجاوز مجرد تنظيم إداري لتطرح أسئلة عميقة حول علاقة الدولة بالدين والحريات والاقتصاد
