أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن وفاة 9 أشخاص وإصابة 48 آخرين جراء تناول خمور ملوثة بمادة الميثانول السامة، في واحدة من أسوأ وقائع التسمم الجماعي التي شهدتها البلاد خلال الأعوام الأخيرة.
تفاصيل حادثة التسمم بالخمور الملوثة في الأردن
كشف إبراهيم لبيب، مدير إدارة الأزمات في وزارة الصحة الأردنية، أن عدد المصابين الذين راجعوا المستشفيات بلغ 57 شخصًا، توفي منهم 9 بعد تناول مشروبات كحولية مغشوشة. وأوضح أن بعض الحالات غادرت المستشفيات بعد إجراء الفحوصات، في حين بقي عدد آخر تحت المتابعة الطبية لتقييم وضعهم الصحي.
وأشار لبيب إلى أن الأطباء أجروا جولات صباحية لتقييم الحالات المرضية، مرجحًا خروج بعض المرضى خلال الأيام القليلة المقبلة بعد تحسن حالتهم.
أعمار الضحايا والعلاقة بينهم
من جانبه، قال عماد أبو يقين، مدير إدارة الشؤون الفنية في مستشفيات وزارة الصحة، إن من بين الوفيات حالتين تجاوز عمرهما الخمسين عامًا، وأكبرهم كانت سيدة تبلغ من العمر 63 عامًا. كما أشار إلى وجود صلة قرابة بين بعض الضحايا، موضحًا أن معظم المتوفين من البالغين.
وأكد أبو يقين أن الفرق الطبية قامت بإجراء غسيل دم عاجل للمرضى بهدف إزالة السموم من أجسادهم وتقليل تأثير مادة الميثانول القاتلة.
ضبط المصنع المتورط في إنتاج الكحول الميثيلي
في سياق التحقيقات، أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى مصنع غير مرخص قام بتصنيع الخمور باستخدام مادة الميثانول. وتم ضبط جميع القائمين والعاملين بالمصنع، بما فيهم الموظف المسؤول عن خلط المواد الكحولية، والذي قام بجلب الميثانول من أحد الأشخاص وتزويد المصنع به.
كما أشار المتحدث إلى أن الشخص الذي قام بتوريد المادة الخطرة للمصنع أكد حصوله عليها من مستودع غير شرعي، والذي تم مداهمته من قبل السلطات والتحفظ على جميع المواد الموجودة بداخله.
خلفية عن مادة الميثانول وأثرها السام
يُعد الميثانول مادة كيميائية شديدة السمية تُستخدم صناعيًا، ولا تصلح للاستهلاك البشري بأي شكل. ويؤدي تناول كميات صغيرة منه إلى فقدان البصر، تلف الكبد، فشل كلوي، أو الوفاة، وهو ما يجعل استخدامه في صناعة المشروبات الكحولية مخالفة جسيمة للقانون وتهديدًا مباشرًا للحياة.
تحذير رسمي ومطالبات بتشديد الرقابة
طالبت منظمات المجتمع المدني وناشطون في الأردن بضرورة تشديد الرقابة على الصناعات غير المرخصة، وخاصة مصانع المشروبات الكحولية، مع وضع آليات تفتيش دورية على المستودعات والمحال التي قد تساهم في مثل هذه الكوارث.
ودعت أصوات حقوقية إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة محاسبة قانونية صارمة، ومراجعة الثغرات الرقابية التي تسمح بمرور مثل هذه المواد إلى الأسواق.