تأجيل جديد في محاكمة المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين. وتاجيل سماع أقوال الضحية أو الشهود

في مشهد يلفّه الصمت والتأجيل، قررت محكمة جنايات دمنهور تأجيل نظر قضية الطفل ياسين يحيى العدل، المتهم فيها شخص بهتك عرضه تحت التهديد، إلى جلسة الثلاثاء 7 مايو 2025، بناءً على طلب دفاع المتهم، وذلك دون سماع شهادة المجني عليه أو أي من الشهود، ما أثار تساؤلات واسعة في أوساط المتابعين.

جلسة قصيرة

عُقدت الجلسة وسط ترقب شديد من أسرة الطفل والرأي العام، الذين كانوا يأملون في أن تشهد الجلسة بداية الاستماع لأقوال الضحية، خاصة بعد أن تم تعديل التوصيف القانوني للتهمة في الجلسة السابقة إلى "هتك عرض تحت التهديد"، ما يدل على خطورة الواقعة.

إلا أن دفاع المتهم طلب مهلة إضافية للاطلاع على أوراق القضية والاستعداد للمرافعة، وهي الحجة التي قوبلت بموافقة من هيئة المحكمة، لتُرفع الجلسة سريعًا دون التطرق إلى مضمون الاتهامات أو أقوال الشهود.

أسرة الطفل.. صدمة وخيبة أمل

مصدر مقرب من أسرة الطفل ياسين صرّح بأنهم كانوا يُمنّون النفس بأن تبدأ المحكمة في سماع شهادة نجلهم الذي حضر بالفعل برفقة والدته وبعض أقاربه، كما حضر الشهود الذين أدلوا بإفاداتهم أمام النيابة سابقًا.

وأضاف أن حالة من الصدمة خيمت على الأسرة بعد انتهاء الجلسة دون أي تقدم يُذكر، مؤكدًا أن تكرار التأجيلات يمثل عبئًا نفسيًا كبيرًا على الطفل، الذي لا يزال تحت تأثير صدمة ما تعرض له.

تأجيلات تثير قلق الشارع

تسببت جلسة اليوم في موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن مثل هذه القضايا يجب أن تحظى بأولوية وتسريع في الإجراءات، خاصة وأن الضحية طفل، والقضية تتعلق بانتهاك جسيم لحقوقه الجسدية والنفسية.

كما عبر نشطاء في مجال حماية الطفل عن تخوفهم من أن تؤدي التأجيلات المتكررة إلى إطالة أمد المحاكمة دون مبرر قوي، وهو ما قد يُضعف من الحماية القانونية لضحايا الاعتداءات الجنسية من الأطفال.

نظرة على خلفية القضية

تعود بداية القضية إلى مارس الماضي، حين أبلغت أسرة الطفل "ياسين" عن واقعة تعرضه لاعتداء جنسي من أحد سكان القرية، وتم فتح تحقيق عاجل من قبل النيابة العامة، انتهى بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك عرض طفل، قبل أن تُعدّل المحكمة التوصيف إلى جريمة مشددة "تحت التهديد"، بعد مراجعة الأدلة والشهادات.

وكانت المحكمة قد تلقت تقارير طبية وتقارير من جهات رعاية الطفل تؤكد تعرض المجني عليه لاعتداء في ظروف نفسية قاسية، وهو ما عزّز موقف النيابة في المطالبة بتشديد التهمة والعقوبة.

تجدر الاشارة الي ان المحكمة تنظر في القضية دون تاثر بما ينشر علي مواقع التواصل الاجتماعي ومنوط بها تطبيق القانون بعيد عن ضغوط الراي العام وهي تنظر في حقائق وفق القانون

.