أعلنت الحكومة الأردنية أن وزارة الداخلية ستكشف قريبًا عن تفاصيل وإجراءات جديدة بشأن ما يُعرف بـ"الخلية الإرهابية" التي ضبطتها دائرة المخابرات العامة مؤخرًا، في خطوة تؤكد يقظة الدولة أمام كل محاولات زعزعة الاستقرار.
وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الاتصال الحكومي والناطق باسم الحكومة، محمد المومني، عقب اجتماع مجلس الوزراء في محافظة عجلون، حيث أكد أن الجبهة الداخلية للأردن "صامدة ومتماسكة"، وأن "الوطن هو القضية الأولى ولا يعلو عليه شيء"، في إشارة إلى دعم الحكومة الكامل للمؤسسات الأمنية.
تفاصيل مرعبة: تصنيع صواريخ ومسيرات داخل الأردن
وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن دائرة المخابرات العامة، فإن الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها كانت تُخطط منذ عام 2021 للقيام بأنشطة تخريبية تستهدف الأمن الوطني الأردني، باستخدام أدوات ووسائل متقدمة وخطيرة.
تشمل التهم الموجهة للخلية:
-
تصنيع صواريخ محلية الصنع باستخدام مكونات استُوردت من الخارج لأغراض غير مشروعة.
-
تخزين صواريخ معدّة للاستخدام في أماكن سرية داخل المملكة.
-
مشروع متكامل لتصنيع طائرات مسيّرة تحمل متفجرات.
-
تجنيد وتدريب عناصر داخل الأردن مع تنظيم دورات تدريبية في الخارج.
-
حيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية معدة للاستعمال المباشر في عمليات محتملة.
وقد تم إلقاء القبض على 16 مشتبهًا بهم في هذه المخططات، وأحيلوا جميعًا إلى محكمة أمن الدولة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القضائية بحقهم.
خلفية أوسع: هل يقف الإخوان خلف الخلية؟
المثير في القضية، أنها تقاطعت سياسيًا مع الاتهامات الموجهة إلى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، بعد أن أشارت الاعترافات الأولية للمتهمين إلى وجود ارتباطات تنظيمية وفكرية بينهم وبين جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للجماعة.
الأمر الذي دفع عددًا من نواب البرلمان الأردني إلى المطالبة بحل الحزب وإخضاعه للمساءلة القانونية، وسط دعوات برلمانية لتجفيف منابع "التطرف المقنع" الذي يختبئ تحت غطاء العمل السياسي.
رسالة أمنية حاسمة: لا تساهل مع أي تهديد
أكدت الأجهزة الأمنية الأردنية، وعلى رأسها المخابرات العامة، أن ما تم إحباطه لم يكن مجرد تخطيط على الورق، بل مشروع متكامل لبث الفوضى والتخريب، مشيرة إلى أن التحرك الاستباقي جاء بعد رصد استخباراتي دقيق دام أكثر من عامين.
وتشير التصريحات الرسمية إلى أن الأردن سيواصل اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد، وأن الوحدة الوطنية هي الحصن الأخير في مواجهة مثل هذه المخططات.
الخطوة التالية: محكمة أمن الدولة تتحرك
جميع المتهمين أُحيلوا رسميًا إلى محكمة أمن الدولة الأردنية، التي يُنتظر أن تكشف خلال الجلسات القادمة مزيدًا من التفاصيل حول:
-
طبيعة العلاقات الخارجية للخلية.
-
مصادر تمويل المشروع التخريبي.
-
حجم الدعم التقني الذي حصل عليه أفرادها.
-
وما إذا كان هناك امتدادات داخلية أو خارجية لتلك المخططات.