عادت الإعلامية سارة خليفة لتتصدر المشهد الإعلامي المصري، ليس بسبب برنامج جديد أو ظهور مثير، بل على خلفية قضية تتعلق بالاتجار في المواد المخدرة، وما تبعها من بيان رسمي حاسم من نقابة الإعلاميين في مصر يوضح عدم قانونية عملها في المجال الإعلامي، ليفتح بذلك ملفًا شائكًا حول من يُسمح له بالظهور على الشاشات، وكيف وصلت شخصيات مثلها إلى منابر التأثير الجماهيري رغم عدم استيفاء الحد الأدنى من المؤهلات.
من هي سارة خليفة؟ بداية غير تقليدية لمسيرة مثيرة للجدل
بحسب ما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة، فإن سارة خليفة لم تكمل سوى المرحلة الابتدائية من التعليم الأساسي، ما أثار دهشة المتابعين حول كيفية وصولها إلى العمل الإعلامي وتقديم برامج في بعض القنوات الخاصة، خاصة في ظل القوانين الصارمة المنظمة لمهنة الإعلام في مصر.
ورغم أنها قدمت نفسها في عدد من البرامج على أنها "إعلامية ومنتجة"، فإن البيانات الرسمية تؤكد عدم وجود أي سجل لها في نقابة الإعلاميين أو حتى الحصول على تصريح بمزاولة المهنة.
بيان نقابة الإعلاميين: سارة خليفة "منتحلة صفة"
في بيان رسمي صدر يوم الإثنين 21 أبريل 2025، أكد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، أن سارة خليفة لا تنتمي قانونيًا إلى النقابة، ولم يتم قيدها في جداولها، ولم تحصل على تصريح مزاولة المهنة، مما يجعل ظهورها الإعلامي مخالفًا للقانون.
وأضاف سعدة أن المادة الأولى من قانون تنظيم الإعلام رقم 93 لسنة 2016 تُعرّف الإعلامي على أنه كل من تم قيده رسميًا في النقابة، بينما تُعاقب المادة 88 من نفس القانون كل من ينتحل صفة إعلامي بالحبس والغرامة، وهو ما ينطبق على حالة سارة خليفة.
جهود مكافحة منتحلي الصفة
أشار نقيب الإعلاميين إلى أن النقابة بدأت منذ سنوات حملة واسعة بالتعاون مع الجهات المختصة، لملاحقة الكيانات غير المرخصة ومنتحلي الصفة الإعلامية، وقد أسفرت هذه الجهود عن إغلاق عدد من المقرات الإعلامية الوهمية، وإحالة العديد من المخالفين إلى التحقيق، في إطار الحفاظ على الشفافية والمهنية الإعلامية.
هل تتحمل القنوات الإعلامية المسؤولية؟
أكد البيان أن الوسائل الإعلامية التي تتيح الظهور الإعلامي لأشخاص غير مقيدين في النقابة أو لا يحملون تصريحًا رسميًا، تقع تحت طائلة القانون، وفقًا للمادة 89 من قانون نقابة الإعلاميين، والتي تنص على فرض عقوبات تصل إلى الغرامة أو الإغلاق المؤقت على تلك القنوات، ما يُحتّم التزامًا صارمًا من الإدارات الإعلامية بتطبيق القانون.
تطورات القضية الجنائية
في الوقت الذي يتفاعل فيه الرأي العام مع ملف مخالفة سارة خليفة لشروط العمل الإعلامي، تواصل الجهات القضائية تحقيقاتها في قضية الاتجار بالمواد المخدرة، والتي وُجهت فيها اتهامات رسمية لخليفة بعد ضبط كميات من المواد المحظورة في شقة تابعة لها.
ويتابع الإعلام والجمهور باهتمام بالغ تفاصيل القضية التي قد تُسفر عن أحكام جنائية صارمة، في حال ثبوت الاتهامات بحقها، لتبقى سارة خليفة نموذجًا لواقع مضطرب في بعض الأوساط الإعلامية، حيث تفتح القضية الباب أمام مراجعة أوسع لضبط الأداء الإعلامي وضمان احترام المعايير المهنية والأخلاقية.
