القضاء يلزم ورثة الموسيقار حلمي بكر بسداد 3 ملايين جنيه لطبيب بعد وفاته رسميًا

قضت محكمة مصرية بإلزام ورثة الموسيقار الراحل حلمي بكر بدفع مبلغ قدره 3 ملايين جنيه مصري لطبيب أسنان شهير، وذلك على خلفية مطالبة مالية موثقة بموجب إيصال رسمي وقّعه الفنان الراحل قبل وفاته بأيام معدودة.

تفاصيل الدعوى: الدين موثق قبل الوفاة والورثة مطالبون بالسداد

تعود القضية إلى خلاف مالي نشأ بين الطبيب المدعي والموسيقار الراحل، إذ كشفت أوراق القضية أن حلمي بكر استدان مبلغ 3 ملايين جنيه من الطبيب بتاريخ 26 فبراير 2024، على أن يتم سداد الدين في موعد أقصاه 20 ديسمبر 2024، وفقًا لما ورد في إيصال أمانة موقع ومثبت.

غير أن وفاة حلمي بكر المفاجئة في 1 مارس 2024 حالت دون الوفاء بالالتزام، مما دفع الطبيب إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بعد محاولات ودية استمرت لأسابيع دون استجابة من الورثة الشرعيين، بحسب ما ورد في نص الدعوى.

أسماء الورثة في القضية

الدعوى القضائية شملت كلا من:

• هشام حلمي بكر (نجل الموسيقار)،

• سماح. ع (زوجة الموسيقار) بصفتها الوصية القانونية على ابنتهما القاصرة ريهام حلمي بكر.

وأكد المدعي أن الورثة تجاهلوا عدة إنذارات قانونية أُرسلت إليهم، كانت تهدف إلى تسوية الأمر وديًا دون تصعيد قانوني، مما اضطره إلى اللجوء للمحكمة لطلب إصدار أمر أداء يُلزمهم بالسداد.

حكم المحكمة: الدين ثابت والفوائد مستحقة

وبعد مراجعة المحكمة للوثائق المقدمة، وعلى رأسها إيصال الأمانة الرسمي، قضت بإلزام الورثة بسداد المبلغ المستدان بالإضافة إلى الفوائد القانونية المقررة بنسبة 4% تُحسب من تاريخ رفع الدعوى، إلى جانب المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن الدين ثابت ولا خلاف على صحته أو مصدره، وأن الورثة بصفتهم القانونية يتحملون تبعات الالتزامات المالية لمورّثهم وفقًا للقانون المصري.

إمكانية الاستئناف قائمة

رغم صدور الحكم، إلا أنه يُعتبر حكمًا ابتدائيًا من محكمة أول درجة، مما يتيح للورثة التقدم بطعن أمام محكمة الاستئناف خلال الفترة القانونية المحددة، إذا رغبوا في ذلك أو قدموا دفوعًا جديدة لتخفيف أو نقض الحكم.

وفاة حلمي بكر: فنان ترك ألحانه ومطالبه

وكان الموسيقار حلمي بكر قد رحل عن عالمنا في الأول من مارس 2024 عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية، حيث نُقل إلى المستشفى في أيامه الأخيرة، تاركًا خلفه مشوارًا فنيًا زاخرًا بالأعمال الخالدة والتعاون مع أبرز نجوم الغناء في مصر والعالم العربي.

ويُعتبر هذا الحكم القضائي أول نزاع مالي علني يُكشف عنه بعد رحيله، ما يعيد إلى الواجهة تساؤلات حول ديون الفنانين المتوفين، ومدى مسؤولية الورثة عن تسويتها قانونيًا وأخلاقيًا.