أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فتح تحقيق رسمي مع دولة هنغاريا، وذلك بعد تجاهلها تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة بودابست.
وطلب قضاة المحكمة من الحكومة الهنغارية تقديم تفسير قانوني لعدم توقيف نتنياهو، الذي وصل إلى بودابست هذا الشهر في زيارة رسمية، رغم أن المحكمة أصدرت بحقه مذكرة توقيف بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية الحرب المستمرة في قطاع غزة.
انتهاكًا واضحًا لمبدأ التعاون الدولي
وكانت بودابست قد استقبلت نتنياهو بشكل رسمي، مما اعتبره المدعي العام في المحكمة انتهاكًا واضحًا لمبدأ التعاون الدولي، وهو ما دفع المحكمة إلى بدء إجراءاتها ضد هنغاريا بسبب عدم امتثالها.
وفي تطور مفاجئ، أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان خلال الزيارة نية بلاده الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن المحكمة فقدت حيادها وأصبحت أداة سياسية. وجاء تصريح أوربان عبر الإذاعة الرسمية الهنغارية، حيث قال: "لم تعد المحكمة الجنائية الدولية محكمة قانون، بل أصبحت محكمة سياسية."
برلمان هنغاريا لم يفعّل رسميًا ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية
ودافع أوربان عن قرار بلاده بعدم توقيف نتنياهو، موضحًا أن برلمان هنغاريا لم يفعّل رسميًا ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فإن مذكرة التوقيف لا تعد ملزمة قانونيًا على الأراضي الهنغارية.
وتُعد هنغاريا بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة تعلن نيتها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، وهو انسحاب يتطلب إجراءات رسمية قد تستغرق عامًا كاملًا.
تحديًا صارخًا للعدالة الدولية وتواطؤًا مع مجرمي الحرب
يُذكر أن القرار أثار موجة استنكار فلسطينية، حيث اعتبرته السلطة الفلسطينية تحديًا صارخًا للعدالة الدولية وتواطؤًا مع مجرمي الحرب، خاصة في ظل الجرائم المستمرة التي يتهم بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.