شركات شحن غير مرخصة بين الإمارات ومصر.. نشاط غير قانوني يهدد آلاف العملاء

وسط تزايد الطلب على خدمات الشحن البري بين الإمارات ومصر، ظهرت مؤخرًا شركات شحن غير مرخصة تمارس أعمالها بطريقة غير قانونية، وتستغل ثقة المصريين المقيمين في دولة الإمارات لنهب أموالهم وسرقة محتويات شحناتهم دون رقيب أو حسيب.

هذه الشركات، التي تنشط بشكل أساسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدّعي تقديم خدمات موثوقة وسريعة بأسعار تنافسية، لكنها تعمل دون أي سجل تجاري رسمي أو ترخيص قانوني، ما يجعلها بمنأى عن الرقابة ويعرض العملاء لخطر الاحتيال وفقدان ممتلكاتهم.

شهادات تكشف حجم التجاوزات

الضحايا كُثر، والقصص متشابهة؛ يقول "م.ع" إنه أرسل شحنة تحتوي على ملابس وهواتف بقيمة 8,000 درهم، وبعد شهرين من الانتظار، وصل الكرتون مفتوحًا ومنقوصًا، وتم استبدال المحتويات دون أي مسؤولية من الشركة.

وتحكي "ج.ن" تجربتها: "الشحنة التي وعدونا بوصولها خلال 21 يوما وصلت بعد شهرين ونصف، وكان معظمها مكسورًا والباقي مختفيًا، ولم نجد أي جهة نلجأ إليها".

أما إحدى الحالات الأخرى، فأكدت أن الشركة طلبت منه الحضور لاستلام شحنته من محافظة الشرقية في مصر بعد أن رفض تسلم الباقي التالف، وعندما هددهم بتقديم بلاغ، سخرت منه الشركة قائلة: "ولا مباحث ولا أمن هيعملوا حاجة!"

شركات خارج القانون.. ومواطنون دون حماية

تكمن الخطورة في أن هذه الشركات:

• تعمل دون ترخيص رسمي سواء في الإمارات أو مصر.

• لا تقدم أي عقود أو إثباتات قانونية عند تسلم الشحنات.

• تستغل حاجة الناس وانعدام الخيارات البديلة خاصة في المواسم.

• تتهرب من المحاسبة مستغلة ضعف الوعي القانوني للمستهلك.

ونظرًا لغياب الرقابة، تجد هذه الكيانات الفرصة سانحة للنصب والاستيلاء على الشحنات، ولا يمكن تتبعها بسهولة لأنها تعمل بأسماء متغيرة وأرقام هواتف مؤقتة، وغالبًا لا تمتلك مقرات واضحة.

دعوة عاجلة للحذر والتوعية

حتى يتم فرض رقابة قانونية فعالة وتنظيم سوق الشحن البري، فإن الوقاية والوعي هما خط الدفاع الأول. وإليك أبرز التوصيات:

• لا تتعامل مع أي شركة شحن دون ترخيص رسمي واضح.

• اطلب مستندات تثبت هوية الشركة ومقرها القانوني.

• وثق الشحنة بالكامل قبل التسليم بالصور والفواتير.

• اختر الدفع عند الاستلام إن أمكن، أو استخدم وسائل دفع تتيح الاسترداد.

• لا تثق بالوعود المبالغ فيها أو العروض التي تبدو غير منطقية.

نشاط تجاري غير قانوني يضر بالمواطنين ويهدد أمنهم الاقتصادي

ما يحدث ليس مجرد "سوء خدمة"، بل هو نشاط تجاري غير قانوني يضر بالمواطنين ويهدد أمنهم الاقتصادي. وعلى الجهات المعنية في الإمارات ومصر التحرك سريعًا لمراقبة ومحاسبة الشركات غير المرخصة، وتقديم حماية قانونية واضحة للمستهلكين، خاصة في ظل التوسع الكبير في التجارة الإلكترونية والنقل البري.