أختفاء نائب محافظ سوهاج خلال جولة المحافظ الميدانية يثير التساؤلات بعد أزمته مع السكرتير العام المقال

أختفاء نائب محافظ سوهاج خلال الجولات التي قام بها المحافظ أحتفالا بالعيد القومي للمحافظة - الأأمر الذي دفع مواطنين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى طرح تساؤلات حول مصير التحقيقات في الواقعة السابقة، لا سيما بعد أن قررت وزارة التنمية المحلية إقالة السكرتير العام فقط، في خطوة اعتبرها البعض "منحازة" و"غير عادلة"، خصوصًا بعد انتشار فيديو المشادة وتبادل الاتهامات بين الطرفين.

مواطنون: لماذا لم يُحاسب النائب؟

عدد كبير من أهالي سوهاج طالبوا، عبر منشورات متداولة، بـ:

• تحقيق شفاف يشمل الطرفين في الأزمة الأخيرة.

• الكشف عن أسباب غياب نائب المحافظ وعدم مرافقته للمحافظ في الجولات الرسمية.

• الرد على ما يتردد من أن النائب يحظى بدعم من بعض مراكز القوى داخل الوزارة، مما يجنبه المحاسبة.

خلاف علني بين نائب المحافظ والسكرتير العام خلال افتتاح مسجد الكوامل

تعود جذور التوتر داخل ديوان محافظة سوهاج إلى الأسبوع الماضي حين نشب خلاف علني بين نائب المحافظ والسكرتير العام خلال افتتاح مسجد الكوامل، تطور إلى تبادل للألفاظ ودفع بالأيدي، مما دفع المحافظ إلى رفع مذكرة عاجلة لوزارة التنمية المحلية، انتهت بإقالة السكرتير العام فقط، دون أي إجراءات معلنة بحق نائب المحافظ.

أسباب غياب نائب المحافظ

حتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم يصدر أي بيان رسمي يوضح أسباب غياب نائب المحافظ، سواء من المحافظة أو الوزارة، وهو ما يزيد من سوء الظن ويفتح باب التأويلات حول طبيعة العلاقة داخل أروقة المحافظة، ومدى تأثير "مراكز النفوذ" في قرارات الإدارة المحلية.

ملف الأزمة التي تعصف بديوان المحافظة

غياب نائب محافظ سوهاج عن جولة المحافظ يفتح فصلًا جديدًا في ملف الأزمة التي تعصف بديوان المحافظة، ويطرح تساؤلات مشروعة:

هل تم التعتيم على دوره في الأزمة الأخيرة؟ وهل ستظل المحاسبة انتقائية؟
أم أن الشارع السوهاجي سيظل يترقب تدخلًا عادلًا يُعيد الثقة في منظومة الإدارة المحلية؟

تجد الأشارة الي طلب أحاطة تقدم به النائب عن محافظة المنيا أيهاب رمزي الي الدكتور مصطفي مدبولي ووزيرة التنمية المحلية بشأن واقعة إقالة السكرتير العام لمحافظة سوهاج دون تحقيق بين الطرفين

ياتي طلب ألأحاطة من نائب المنيا في ظل غياب تام لنواب محافظة سوهاج الذي كان الاجدر بهم الدفاع عن هيبة الدولة ومسائلة الطرفين المسئولين عن الأزمة والمطالبة بتطبيق القانون