كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية عن مغادرة أكثر من 1700 مليونير إسرائيلي البلاد خلال عام 2024 فقط، في هجرة غير مسبوقة للمستثمرين والأثرياء، تثير تساؤلات حول مستقبل البيئة الاقتصادية في الداخل الإسرائيلي.
وبحسب البيانات التي أوردتها الصحيفة نقلاً عن تقرير مشترك صادر عن شركة Henley & Partners المتخصصة في شؤون الهجرة العالمية، بالتعاون مع شركة New World Wealth للاستخبارات المالية، فإن عدد المليونيرات المقيمين في مدينتي تل أبيب وهرتسليا – وهما من أكثر المدن ثراءً في إسرائيل – انخفض من 24,300 في عام 2023 إلى 22,600 في عام 2024.
الأرقام تكشف أزمة ثقة في دولة الأحتلال وهروب الأثرياء
وأشار تقرير الصحيفة الأسرائيلية إلى انخفاض عدد الأثرياء الذين تتجاوز ثرواتهم 100 مليون شيكل، حيث تراجع عددهم من 82 إلى 76 فقط خلال عام واحد. وبالرغم من أن النمو الإجمالي في عدد المليونيرات بين عامي 2013 و2024 بلغ 45%، إلا أن وتيرة النمو تباطأت بشكل ملحوظ خلال العقد الأخير لتصل إلى 25% فقط في الفترة من 2014 إلى 2024، ما يشير إلى حالة من الجمود وربما الانكماش في بيئة الأعمال الإسرائيلية.
لماذا يهرب الأثرياء؟ اهمها عدم الثقة في المجتمع الأسرائيلي ونظامة كدولة أحتلال
ورغم أن التقرير لم يذكر الأسباب المباشرة لهذه الهجرة الجماعية، إلا أن محللين وخبراء اقتصاديين أشاروا إلى تداعيات الحرب المستمرة على قطاع غزة، بالإضافة إلى التهديدات الأمنية المتصاعدة، والأعباء الاقتصادية المتزايدة، باعتبارها عوامل رئيسية دفعت العديد من الأثرياء إلى البحث عن ملاذات آمنة في الخارج.
نقل أموالهم واستثماراتهم إلى أوروبا وأمريكا وكندا
وبحسب تقارير إعلامية سابقة، فإن عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين الإسرائيليين بدأوا بالفعل في نقل أموالهم واستثماراتهم إلى أوروبا وأمريكا وكندا، حيث توفر تلك الدول بيئة أكثر استقرارًا على الصعيدين الاقتصادي والأمني.
مؤشرات على أزمة أعمق من أن تكون أقتصادية
يرى مراقبون أن هذا التراجع في أعداد المليونيرات لا يُعد مجرد رقم اقتصادي، بل هو مؤشر سياسي واجتماعي على تآكل الثقة بالداخل الإسرائيلي. فهجرة النخب المالية والاستثمارية قد تخلق فراغًا اقتصاديًا يؤثر سلبًا على الاستثمارات المحلية، ويزيد من معاناة الطبقات المتوسطة والفقيرة التي تواجه بالفعل ضغوطًا غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في غزة.
ويبدو أن العام 2024 كان عامًا استثنائيًا من حيث النزيف البشري والمالي لإسرائيل، وسط تساؤلات متزايدة عن قدرة الحكومة على وقف هذا النزوح المتسارع للأموال والعقول.