في إطار الاحتفالات الوطنية والدينية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، قرارًا جمهوريًا جديدًا يحمل رقم 158 لسنة 2025، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.
وجاء في نص القرار الذي تم نشره رسميًا في عدد اليوم من الجريدة الرسمية، أن العفو يشمل مجموعة من المحكوم عليهم الذين توافرت فيهم شروط الإفراج وفقًا للضوابط القانونية والإنسانية التي تراعي ظروف السجناء وسلوكهم داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية.
عفو رئاسي بمناسبتين وطنيتين
ويأتي قرار العفو بمناسبة عيد الفطر المبارك، الموافق الأول من شوال لعام 1446 هـ، وعيد تحرير سيناء الذي يوافق 25 أبريل 2025، في تقليد سنوي يحرص عليه الرئيس السيسي، ضمن سياسات الدولة الإنسانية والإصلاحية في التعامل مع النزلاء داخل السجون.
ويعد هذا القرار امتدادًا لسلسلة من قرارات العفو الرئاسي التي تصدرها الدولة في المناسبات القومية والدينية الكبرى، في إطار الحرص على إعادة دمج السجناء المؤهلين في المجتمع، وتعزيز مبادئ التسامح والمصالحة.
من يشملهم العفو؟
العفو يشمل فئات محددة من السجناء، أبرزهم من أظهروا حسن السلوك والالتزام، وقطعوا شوطًا كبيرًا في تنفيذ عقوباتهم، وليس من بينهم المحكوم عليهم في قضايا إرهابية أو جنائية جسيمة، وذلك وفقًا لما تحدده اللوائح المنظمة وشروط العفو.
وتقوم الجهات المعنية بوزارة الداخلية حاليًا بإعداد قوائم المستحقين للعفو، على أن تُعرض على لجنة مختصة لفحص الأسماء والتحقق من مطابقتها للشروط، تمهيدًا للإفراج عنهم خلال الأيام القليلة المقبلة.
مظاهر إنسانية في السياسة العقابية
ويؤكد قرار العفو على البعد الإنساني في السياسة العقابية للدولة المصرية، حيث يُنظر إلى السجن على أنه مؤسسة إصلاحية تهدف إلى إعادة تأهيل المحكوم عليهم، وليس مجرد أداة للعقاب.
وتُعد قرارات العفو الرئاسي فرصة جديدة تمنحها الدولة لمن يستحق العودة إلى الحياة الطبيعية والاندماج في المجتمع بشكل إيجابي.
العدالة لا تُعارض الإنسانية
في مواسم الرحمة والمغفرة والانتصارات الوطنية، تثبت الدولة المصرية أن العدالة لا تُعارض الإنسانية، وأن يد الإصلاح يمكن أن تُمد لمن تاب وسلك الطريق الصحيح.
قرار العفو الرئاسي في عيد الفطر وعيد تحرير سيناء ليس فقط لفتة إنسانية، بل هو رسالة أمل لمن داخل الأسوار... ولمن ينتظرهم بالخارج.