سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 27 مارس 2025، تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك الحكومية والخاصة، مواصلاً اتجاهه النزولي في ظل تطورات اقتصادية بارزة على رأسها إقرار الحكومة المصرية لموازنة العام المالي الجديد 2025-2026.
وأعلن مجلس الوزراء ، أمس الأربعاء، موافقته على مشروع الموازنة الجديدة، وإحالته إلى مجلس النواب للمناقشة، في خطوة تمثل تطورًا مهمًا في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ملامح الموازنة العامة 2025-2026
ووفقًا لبيان رسمي صادر عن الحكومة، تستهدف الموازنة الجديدة تحقيق إيرادات تصل إلى 3.1 تريليون جنيه (نحو 91 مليار دولار) بنمو سنوي يبلغ 19%، بينما تُقدر المصروفات بنحو 4.6 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 18% عن العام المالي السابق.
كما تسعى الدولة إلى تحقيق فائض أولي يبلغ 795 مليار جنيه، أي ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خطة لخفض الدين العام إلى 82.9% من الناتج المحلي.
زيادة مخصصات الأجور والدعم الاجتماعي
وركزت الموازنة على زيادة مخصصات الأجور، حيث تم اعتماد 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، بنسبة نمو 18.1%، لاستيعاب الزيادات المقررة بدءًا من يوليو المقبل.
وفي قطاع الصحة، تم تخصيص ما يزيد على 58 مليار جنيه، توزعت بين الأدوية والمستلزمات الطبية وصيانة الأجهزة، إضافة إلى 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، و5.9 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال.
أما في مجال الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، فتم اعتماد 732.6 مليار جنيه، بزيادة 15.2%، لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنحو 160 مليار جنيه، ورفع مخصصات برنامج "تكافل وكرامة" إلى 54 مليار جنيه بنسبة زيادة 35%.
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
جاءت أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم على النحو التالي:
-
البنك المركزي المصري: 50.49 جنيه للشراء، 50.62 جنيه للبيع.
-
البنك الأهلي المصري وبنك مصر: 50.50 جنيه للشراء، 50.60 جنيه للبيع.
-
بنك القاهرة وCIB والإسكندرية: 50.50 جنيه للشراء، 50.60 جنيه للبيع.
-
بنك قناة السويس: 50.51 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.
-
كريدي أغريكول: 50.49 جنيه للشراء، 50.59 جنيه للبيع.
-
أعلى سعر للدولار: في بنك قطر الوطني QNB عند 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.
نظرة مستقبلية
يأتي التراجع المحدود في سعر الدولار بالتوازي مع إعلان أرقام موازنة طموحة تعكس سعي الدولة لإعادة التوازن المالي وتعزيز الحماية الاجتماعية. ويتوقع خبراء الاقتصاد استمرار استقرار سوق الصرف خلال الفترة المقبلة، بدعم من الإصلاحات الاقتصادية الجارية، وتحسن مؤشرات النمو التي بلغت 4.3% في الربع الثاني من العام المالي الجاري.