في تطور مفاجئ يثير القلق بشأن نزاهة الاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2030، تقدمت ماريا تاتو، رئيسة اللجنة المنظمة في إسبانيا، باستقالتها رسميًا، بعد اتهامها بالتلاعب في معايير اختيار المدن المضيفة ضمن الملف الثلاثي المشترك الذي يضم إسبانيا والمغرب والبرتغال.
وتمثل هذه الاستقالة فضيحة مبكرة تضرب خطط استضافة البطولة العالمية، التي من المفترض أن تُقام بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الثانية في تاريخ المسابقة، بعد نسخة 2026 التي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
التلاعب في ملف المدن المضيفة
بحسب صحيفة "إل موندو" الإسبانية، تم تعديل تصنيف ومعايير اختيار المدن بطريقة غير شفافة، لصالح مدينة سان سيباستيان وملعبها "أنويتا"، على حساب مدينة فيغو وملعب "بالايدوس".
الصحيفة أوضحت أن قائمة المدن الإسبانية المضيفة التي كانت تضم 11 ملعبًا، شهدت تغييرات مفاجئة خلال يومين فقط، ما أثار تساؤلات حادة حول التدخلات السياسية أو الشخصية في قرارات اللجنة المنظمة.
ردود فعل غاضبة
أبيل كاباييرو، عمدة مدينة فيغو، كتب عبر منصة "X" (تويتر سابقًا):
"في 25 يونيو 2024 كانت فيغو ضمن القائمة، ثم فجأة في 27 يونيو تم حذفنا. نطالب بتفسير واضح وصريح حول من اتخذ هذا القرار، ولماذا؟"
الملف الثلاثي لاستضافة مونديال 2030 يتضمن إقامة المباريات على 11 ملعبًا في إسبانيا، و6 في المغرب، و3 في البرتغال. وكان يُنظر إليه كرمز للتعاون الأورومتوسطي، لكن هذه الفضيحة تهدد بتقويض ثقة الشركاء والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
خلفية من الأزمات في الاتحاد الإسباني
الفضيحة الأخيرة ليست الأولى في سجل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إذ قدم رئيسه السابق لويس روبياليس استقالته في سبتمبر 2023 بعد حادثة القبلة القسرية الشهيرة للاعبة جينيفر هيرموسو، عقب تتويج منتخب إسبانيا للسيدات بلقب كأس العالم في سيدني.
كما تم إيقاف خليفته بيدرو روشا لاحقًا بسبب اتخاذه قرارات خارج صلاحياته. وتمت إعادة هيكلة إدارة الاتحاد بتعيين رافائيل لوسان في ديسمبر 2024.
هل يؤثر هذا على فرص نجاح ملف 2030؟
بينما لم يصدر تعليق رسمي حتى الآن من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن الحادث، إلا أن هذا التلاعب قد يضع علامة استفهام كبيرة حول شفافية التحضيرات، خصوصًا في ظل الحساسية الدولية بشأن استضافة أحداث كبرى مثل كأس العالم.
ومن المتوقع أن تعزز هذه التطورات الدعوات لمزيد من الرقابة والشفافية في ملفات الاستضافة الكبرى، لضمان سير العملية التنظيمية وفق معايير العدالة والمهنية.
