قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة ضد عدد من شركات التأمين العاملة في السوق المصري، والمتعلقة بالتلاعب في وثائق التأمين الدولاري على الحياة، إلى جلسة 23 أبريل 2025، لاستكمال المرافعات وتقديم المستندات.
وتتضمن الدعوى اتهامات موجهة لبعض الشركات بتعديل بنود الوثائق التأمينية بشكل غير قانوني، خاصة تلك المرتبطة بالدولار الأمريكي، دون الرجوع إلى العملاء أو الحصول على موافقتهم المسبقة، وهو ما اعتبره مقيمو الدعوى خرقًا لبنود العقود المبرمة.
تفاصيل القضية:
بدأت القضية بعدما تقدم عدد من المواطنين والمستفيدين بوثائق تأمين على الحياة بالعملة الصعبة بشكاوى إلى هيئة الرقابة المالية، يتهمون فيها شركات تأمين بتخفيض قيمة التغطية التأمينية أو تعديل شروط الاستحقاق، على خلفية التقلبات في سعر صرف الدولار، مما أضر بمصالحهم بشكل مباشر.
وأكد المحامي محمد العشري، أحد مقدمي الدعوى، أن بعض الشركات عمدت إلى استخدام بنود غير واضحة أو تعاقدات تتضمن "شروط تعسفية"، ساهمت في تقليل مسؤوليتها تجاه العملاء، خاصة مع اشتداد الأزمة الاقتصادية وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
رد الشركات:
من جانبها، نفت الشركات المتهمة أي ممارسات غير قانونية، مؤكدة التزامها الكامل بالعقود الموقعة مع العملاء، وأن أي تعديلات أجريت تمت وفقًا للإجراءات القانونية ووفقًا لتوجيهات الجهات الرقابية المختصة، مشددة على أن "الوثائق الدولارية تتأثر بشكل مباشر بالسياسات النقدية وأسعار الصرف".
دور الهيئة العامة للرقابة المالية:
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تتابع مجريات القضية عن كثب، وطلبت من الشركات تقديم كافة الوثائق والمستندات التي تؤكد صحة إجراءاتها، كما كلفت لجنة فنية بدراسة الشكاوى للوقوف على مدى التزام الشركات بالقواعد والمعايير التأمينية المعتمدة.
اهتمام واسع من المستثمرين والعملاء:
وتحظى القضية باهتمام واسع من الرأي العام، خاصة في ظل اعتماد عدد كبير من المصريين، داخل وخارج البلاد، على وثائق التأمين الدولارية كوسيلة لتأمين المستقبل المالي لأسرهم. ومن المتوقع أن يكون للحكم المنتظر في أبريل المقبل تأثير مباشر على سوق التأمين المصري وتنظيم العلاقة بين العملاء والشركات.
كلمات البحث في سطر واحد: قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولاري، التأمين على الحياة بالدولار، محكمة القضاء الإداري، شركات التأمين في مصر، الرقابة المالية، وثائق تأمين الدولارية، تأجيل جلسة 23 أبريل، شروط التأمين، سوق التأمين المصري، حقوق العملاء في التأمين.