أعلن مكتب النائب العام الليبي عن حبس متهم يُدعى (م. م. ا) احتياطيًا، بعد مواجهته بتهم تتعلق بارتكاب 17 جريمة قتل، وضلوعه في انتهاكات جسيمة لحقوق المدنيين، أثناء انخراطه في إحدى المجموعات المسلحة التي سيطرت على المدينة قبل عام 2020.
التحقيقات تكشف الجرائم
وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن وكيل النيابة المكلف بالتحقيق في انتهاكات ترهونة باشر إجراءات استجواب المتهم، عقب تنفيذ جهاز الأمن الداخلي لأمر القبض الصادر عن النيابة. وجرى خلال التحقيق مواجهة المتهم بوقائع قتل واحتجاز حرية لعدد من سكان المدينة، إلى جانب ارتكابه عمليات خطف وإخفاء قسري، قبل أن تُقرر النيابة العامة حبسه على ذمة القضية.
ترهونة.. مدينة تتعافى من جراح الكانيات
التحقيق يأتي ضمن سلسلة إجراءات قانونية أطلقتها السلطات القضائية الليبية لمحاسبة المتورطين في الجرائم التي ارتُكبت أثناء سيطرة جماعة "الكانيات" المسلحة على مدينة ترهونة، وهي الجماعة التي تُتهم بارتكاب مئات الجرائم والانتهاكات، أبرزها المقابر الجماعية التي تم اكتشافها بعد طرد الكانيات من المدينة في 2020.
وكانت فرق البحث التابعة للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين قد عثرت على عشرات الجثث في مقابر جماعية متفرقة، ما أثار صدمة واسعة محليًا ودوليًا، ودفع المجتمع الدولي إلى المطالبة بتحقيقات شاملة ومحاسبة المسؤولين.
اعتقالات سابقة وملف لا يغلق
ويأتي توقيف هذا المتهم بعد أيام من إعلان السلطات الليبية اعتقال أحد المطلوبين الرئيسيين في جرائم المقابر الجماعية بترهونة، في إطار تحركات رسمية للقبض على جميع المشاركين في تلك الفظائع التي تعرّض لها سكان المدينة.
وتؤكد النيابة العامة أن الملف ما يزال مفتوحًا، وأنها تعمل بشكل مكثف لتجميع الأدلة وملاحقة كل من تورط في القتل والتعذيب والاختفاء القسري، سواء كانوا قادة ميدانيين أو منفذين مباشرين.
مطالبات حقوقية وتحركات دولية
وتحظى هذه الخطوات باهتمام كبير من قبل المنظمات الحقوقية الدولية، التي طالبت مرارًا بضرورة التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في ليبيا، خصوصًا في مدينة ترهونة التي كانت مسرحًا لجرائم مروعة خلال فترة سيطرة الكانيات، والتي اتهمتها الأمم المتحدة بارتكاب جرائم ممنهجة ضد المدنيين.
ليبيا تتجه نحو مرحلة جديدة من العدالة الانتقالية
تؤكد هذه التطورات أن ليبيا تتجه نحو مرحلة جديدة من العدالة الانتقالية، تهدف إلى محاسبة مرتكبي الجرائم، وتعويض الضحايا، وتحقيق العدالة للمدنيين الذين عانوا من سنوات القمع والإرهاب المسلح في ترهونة.