استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في المؤتمر الاقتصادي، تفاصيل الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية في مصر التي تنفذها الحكومة، وذلك أمام كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأليساندر وفراكاسيتتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من ممثلي مؤسسات التمويل الدولية والسفراء وأعضاء مجلس النواب.
الاستراتيجية الوطنية الشاملة
قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتمويل التي تنفذها الحكومة المصرية، هتعد أول استراتيجية تمويل وطنية تهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر هذا وفقًا للوسائل العالمية للنهوض بلأقتصاد ، حيث تقدم وازرة التخطيط خطة وطنية متكاملة للتمويل وتجميع وتوظيف الموارد بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التي تنفذها جميع مؤسسات الدولة وفقًا لرؤية مصر 2030 التي إطلاقتها القيادة السياسية لجعل مصر في مصاف الدول العظمى، الخطة التي إطلاقتها الدولة تهدف تحديد فجوات التمويل وتعزيز والاستفادة من موارد القطاعات ذات الأولوية،
أضافت الوزيرة إلى أن هناك نحو 86 دولة حول العالم إصدرت استراتيجيات وطنية متكاملة للتمويل، ونجح عدد كبير منها في جمع مصادر للتمويل والدعم الاقتصادي من خلال مصادر جديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأردفت الوزيرة خلال حديثها في المؤتمر أنه يتم تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية لتحسين إداء الاقتصاد من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، هذه الاستراتيجية بالتحالف مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والعديد من المؤسسات الدولية التي تدعم الدولة المصرية في تحقيق نهضة الاقتصادية المستدامة من هذه المنظمات : والوكالات الأممية الشريكة وهي صندوق الأمم المتحدة المشترك لتمويل أهداف التنمية المستدامة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة العمل الدولية، واليونيسيف، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة،
أضافت الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية لوزارة التخطيط تجيب على ثلاثة أسئلة رئيسية مثل : حجم التمويل المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمصادر والتدفقات المالية الحالية وكيفية تخصيصها، والفرص المتاحة لزيادة التمويل وتنويعه.
تقليل الفجوة التمويلية لتحقيق النهضة الاقتصادية
كشفت وزيرة التخطيط أن الاستراتيجية الوطنية التي إطلقتها الدولة تركز على عدة محاور رئيسية منها : تعبئة وجمع التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وخفض المخاطر والأزمات المالية المحتملة، ومن ضمن المحاور التي تركز الاستراتيجية تحسين الانتقال من آليات وسائل التمويل التقليدية إلى استراتيجيات تمويل المتكاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بهدف القضاء على الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف النهضة الدائمة في المجلات الاقتصادية الحيوية،
وتعزيز مواءمة التمويل العام والخاص مع الأولويات الاستراتيجية لمصر وأهداف التنمية المستدامة، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص ورفع كفاءة النفقات العامة لتوجيه واستغلال الموارد نحو المبادرات المؤثرة بشكل إيجابي على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مصر، بالإضافة إلى وضع خطة مستقبلية لتنفيذ عملية التمويل المستدام والمبتكر بهدف جمع وتجهيز الموارد المالية العامة والخاصة على المستويين المحلي والدولي.
عقد شراكة الحكومة المصرية مع المؤسسات الدولية
قالت الدكتورة رانيا المشاط إن الحكومة المصرية الممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقعت عقد شراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة بهدف تنفيذ استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر.
كشفت الوزيرة في مارس 2021 تم اختيار 6 قطاعات اقتصادية ذات الأولوية القصوى لتنفيذ استراتيجية التمويل ذلك في ضوء المجلات الاقتصادية الرئيسية التي حددها برنامج تعميم وتسريع ودعم السياسات الاقتصادية المصرية، يتم تنفيذ هذا البرنامج بالتحالف مع الأمم المتحدة، بهدف دعم الدول نحو تحقيق أهداف النهضة الاقتصادية المستدامة، من ضمن أهداف البرنامج في توفير الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والنقل وتمكين المرأة، يعتبر البرنامج أن هذه من المحاور الرئيسية التي تساعد على تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يهتم البرنامج بهذه المحاور الرئيسية لأنها لها تأثيرات على باقي الأهداف الأممية، كما تمت إضافة تغير المناخ كأحد القطاعات الرئيسية خلال لجنة تسيير المشروع الأولى في أكتوبر 2021 لأهميته.
مكونات الاستراتيجية الوطنية
وتحدثت الوزيرة عن أهم مكونات الاستراتيجية الوطنية المتكاملة، حيث تعمل الاستراتيجية على التقييم والتحليل من خلال تحديد الفجوة التمويلية للقطاعات ذات الأولوية كنسبة من الناتج المحلي حتى عام 2030، وأتخاذ إجراء تحليل شامل لجميع بيانات مصادر التمويل العامة والخاصة المحلية والدولية والموارد المالية المبتكرة التي يمكن للحكومة المصرية الاستفادة منها،
ثم تحديد إطار لسياسات الاستثمار، لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تدعم بشكل مباشر خطة الدولة في تنفيذ أهداف النهضة الاقتصادية المحتملة لمصر بفضل الإجراءات، المبادرات خطط الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تساعد على خلق بيئة استثمار جاذبة للمستثمرين الدوليين والمحليين، من ضمن الخطوات التي تتخذها الحكومة تسهيل الإجراءات التنظيمية، وتعزيز الحوكمة ودعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة لتحقيق النهضة الاقتصادية
ونوهت الوزيرة أن الحكومة المصرية وضعت خارطة طريق بعيدة المدى لتمويل مستدام ومبتكر من أجل تحسين تدفقات الموارد العامة والخاصة من خلال استخدام الوسائل التي تساهم في رفع كفاءة تعبئة الإيرادات وزيادة شفافية الموازنة العامة للدولة، والتوسع في آليات التمويل المبتكرة،
كما تعتمد خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة على نهج حوكمة لضمان التحالف الفعال بين جميع الجهات الوطنية والمعنية بالدولة، سيحدث هذا التحالف من خلال لجنة عليا للإشراف ومجموعات عمل فنية، فضلًا عن وجود آليات للمتابعة والتقييم لضمان متابعة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات ذات الأولوية.