الولايات المتحدة تخطط لمنع مواطني دول عربية من دخول أراضيها.. قائمة الجنسيات الممنوعة
تشديد القيود على دخول 43 دولة.. هل تعود سياسة الحظر؟
تتجه السلطات الأمريكية نحو تشديد قواعد دخول مواطني عدة دول عربية وإسلامية إلى أراضيها، في خطوة قد تعيد الجدل حول سياسات الهجرة التي سبق أن أثارت انتقادات واسعة خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فإن وزارة الخارجية الأمريكية أعدت قائمة تضم 43 دولة سيتم تصنيفها ضمن ثلاث مجموعات وفقًا لمستوى القيود المفروضة.
الدول المحظورة بالكامل
تضم المجموعة الأولى الدول التي سيتم منع مواطنيها تمامًا من دخول الولايات المتحدة، وتشمل:
- اليمن
- ليبيا
- سوريا
- الصومال
- السودان
- أفغانستان
- بوتان
- فنزويلا
- إيران
- كوريا الشمالية
- كوبا
الدول التي ستواجه قيودًا مشددة
أما المجموعة الثانية، فتفرض قيودًا كبيرة على مواطني 10 دول، حيث سيخضع المسافرون لإجراءات تدقيق صارمة قد تؤدي إلى رفض التأشيرة، وهي:
- روسيا
- بيلاروسيا
- هايتي
- لاوس
- ميانمار
- باكستان
- سيراليون
- تركمانستان
- إريتريا
- جنوب السودان
دول تحت حظر جزئي أو مشدد
وتضم المجموعة الثالثة 22 دولة يواجه مواطنوها قيودًا متفاوتة قد تشمل حظرًا جزئيًا أو مراجعة أمنية مشددة عند تقديم طلبات الدخول، وهي:
- أنغولا
- أنتيغوا وبربودا
- بنين
- بوركينا فاسو
- فانواتو
- غامبيا
- جمهورية الدومينيكان
- جمهورية الكونغو الديمقراطية
- زيمبابوي
- الرأس الأخضر
- كمبوديا
- الكاميرون
- الكونغو
- ليبيريا
- موريتانيا
- ملاوي
- مالي
- ساو تومي وبرينسيبي
- سانت كيتس ونيفيس
- سانت لوسيا
- تشاد
- غينيا الاستوائية
هل القائمة نهائية؟
أوضحت الصحيفة أن هذه القوائم لا تزال قيد المراجعة من قبل وزارة الخارجية، ومن المتوقع أن تخضع لتعديلات قبل الإعلان الرسمي.
كما أشار التقرير إلى أن هناك ضغوطًا سياسية داخلية وخارجية قد تؤثر على آلية تنفيذ هذه القيود، خاصة من قبل منظمات حقوقية ومجتمعات المغتربين في الولايات المتحدة.
ما دوافع هذه القيود؟
وفقًا لمصادر رسمية، فإن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الأمن القومي الأمريكي ومكافحة التهديدات المحتملة، لكن منتقدين يرون أنها إعادة لسياسات الحظر التي اعتمدتها إدارة ترامب، والتي استهدفت بالأساس دولًا ذات غالبية مسلمة، مما أثار اتهامات بالتمييز.
ما تأثير القرار على مواطني هذه الدول؟
في حال تطبيق هذه القيود، سيواجه مواطنو الدول المدرجة صعوبات كبيرة في الحصول على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، سواء للسياحة أو الدراسة أو العمل، مما قد يؤثر على العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وهذه الدول.
هل ستُطبق هذه القيود أم ستواجه اعتراضات سياسية وحقوقية تؤدي إلى تعديلها؟
تستعد الولايات المتحدة لتشديد إجراءات الدخول على مواطني 43 دولة، بما في ذلك دول عربية وإسلامية، وسط انتقادات محتملة لهذه السياسة. ومع استمرار المداولات داخل الإدارة الأمريكية، يبقى السؤال: هل ستُطبق هذه القيود رسميًا، أم ستواجه اعتراضات سياسية وحقوقية تؤدي إلى تعديلها؟
