الحماية المدنية تنجح في السيطرة على حريق المعامل المركزية بوسط القاهرة

السيطرة على حريق في مبنى المعامل المركزية بالقاهرة دون خسائر كبيرة.. التحقيقات مستمرة

تمكنت قوات الحماية المدنية المصرية، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق اندلع في مبنى المعامل المركزية التابع لوزارة الصحة بوسط القاهرة، دون وقوع خسائر بشرية كبيرة، وسط جهود مكثفة لمنع امتداد النيران إلى المنشآت المجاورة.

الحادث وقع في شارع الشيخ ريحان، وهو أحد الشوارع الحيوية بالعاصمة، مما استدعى استنفارًا سريعًا من الأجهزة المعنية لليطرة على الحريق وتأمين المنطقة.

رجال الإطفاء استخدموا سلالم هيدروليكية لمكافحة الأدخنة المتصاعدة وإخماد النيران، ومنع تجدد الاشتعال.

تفاصيل الحادث والإجراءات العاجلة

كيف وقع الحريق؟
وفقًا للتقرير الأولي لوزارة الصحة، اندلعت النيران في أكشاك خشبية غير تابعة للوزارة خلف المبنى الإداري لإدارة التراخيص الطبية، قبل أن تمتد إلى أجزاء من المقر الإداري وغرفة إدارية ملحقة بمبنى المعامل المركزية.

الإصابات والخسائر
أعلنت وزارة الصحة أن الحادث أسفر عن إصابة شخص واحد بصعوبة في التنفس نتيجة استنشاق الدخان الكثيف، وتم إسعافه على الفور.
لم يتأثر المبنى الرئيسي للمعامل أو الأجهزة الطبية بأي أضرار، وتم احتواء النيران قبل وصولها إلى المرافق الحيوية.

جهود الإنقاذ والإطفاء
تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف للتعامل مع أي حالات طوارئ.
وحدات الإطفاء نجحت في السيطرة على النيران خلال فترة قياسية، مما منع حدوث كارثة أكبر.

التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق

بالتزامن مع إخماد الحريق، وجه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بفتح تحقيق عاجل لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث، وضمان عدم تكراره مستقبلاً.

محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، أكد أن الحريق لم يؤثر على المعامل المركزية، وأن الأضرار اقتصرت على أحد المباني الإدارية وبعض الأكشاك.

لجنة هندسية مختصة بدأت فحص العقار المتضرر لتقييم مدى تأثره بالحريق، مع توجيه بسرعة إزالة آثار الحادث فور انتهاء تحقيقات النيابة العامة والبحث الجنائي.

من المتوقع أن تكشف التحقيقات خلال الأيام المقبلة ما إذا كان الحريق ناتجًا عن تماس كهربائي، أو إهمال، أو أسباب أخرى.

هل تتكرر حرائق المنشآت الحكومية؟

هذا الحادث يعيد إلى الأذهان سلسلة من الحرائق التي شهدتها بعض المنشآت الحكومية في السنوات الأخيرة، مما يطرح تساؤلات حول معايير الأمان والسلامة داخل المؤسسات العامة.

هل هناك تقصير في إجراءات الوقاية من الحرائق؟ أم أن السبب الرئيسي يعود إلى تهالك البنية التحتية الكهربائية؟

في انتظار نتائج التحقيقات الرسمية، يبقى السؤال الأهم: هل ستتخذ الحكومة إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً؟