الحكومة المصرية تسمح للقطاع الخاص بالدخول في مجال الطيران لأدارة وتشغيل المطارت
أجتمع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مع وفد من شركة "فينيسي" لمتابعة قرار طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص لأدرتها وتشغيلها بدلًا من الحكومة، هذا ماجعل الشركة رغبة في الدخول مع القطاع الخاص لتشغيل أدارة المطارات.
قال الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع إن جميع مؤسسات الدولة المصرية لديها أهتمام وحرص كبير لتنفيذ القرار المتعلق بطرح مشروعات البنية التحتية لقطاع الخاص لأدرتها وتشغيلها ومن ضمن هذه المشروعات المطارات.
تشغيل وأدراة المطارات المصرية
وهذا لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تسعى الدولة لتنفيذها، لزيادة دعم ومساهمة القطاع الخاص في جميع المجلات الاقتصادية مع الدولة.
شدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع المنعقد على المتابعة مستمرة لجميع الدراسات التي تقوم بها منظمات الدولية، تعد هذه تمهيدًا للبدء فتنفيذ قرار الدولة المصرية المتعلق بمشاركة القطاع الخاص لأدارة وتشغيل المطارات، خلال الاجتماع أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن نية الحكومة للتحالف مع كبرى الشركات العالمية في هذا القطاع.
وخلال الاجتماع أشاد وزير الطيران سامح الحفني بأداء شركة فينيسي في قطاع أدارة وتشغيل المطارات، مشير إلى أهتمام الدولة المصرية بمشاركة القطاع الخاص في للأدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية أساسية.
دراسة المؤسسات الدولية لتأجير المطارات المصرية
كشف الوزير أن الدولة ستبدأ بتطبيق القرار بعد الانتهاء من الدراسات التي تجريها مؤسسات الدولية التي تعد مستشار الدولة المصرية في مجال طرح وأدارة الطيران
خلال الاجتماع عرض رئيس قسم أدارة تطوير الأعمال شركة فينيسي "بينويت تروشي" خبرات وأداء الشركة الرائع والقوي في أدارة وتشغيل المطارات في جميع أنحاء العالم، معربًا عن استعداده في التعاون مع الحكومة المصرية في هذ القطاع من خلال طرح الحكومة لجميع الشركات التي تعمل في هذا المجال.
وثيقة التي ستجعل الاقتصاد المصري الأقوى في الشرق الأوسط
وثيقة "سياسة ملكية الدولة" هي مبادرة أطلقتها الحكومة المصرية بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي. تهدف الوثيقة إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات تلبي طموحات المصريين، من خلال زيادة معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30%، مما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7% و9% لتوفير فرص عمل وتقليل معدلات البطالة.
كما تهدف الوثيقة إلى تمكين القطاع الخاص المصري، وتوفير فرص متنوعة لتواجده في كافة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد على رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات، والإيرادات الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوثيقة إلى حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، حيث تستهدف الحكومة التواجد في القطاعات الاقتصادية وفقًا لمعايير محددة، والتحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، وذلك من خلال تحديد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو الملكية.
