نشرت مصلحة الضرائب المصرية حملة ترويجية جديدة تحت شعار "نقطة ومن أول السطر" الهدف من هذه الحملة توعية الممولين، ورجال الأعمال وأصحاب الأعمال بالتسهيلات الضربية الجديدة بيان صادر عن مصلحة اليوم
صرحت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الحملة جاءت ضمن جهود المصلحة لتسهيل الإجراءات الضريبية، شرح المزايا التي تقدمها الدولة الممولين، بما يساعد في تعزيز بيئة الأعمال، وكسب ثقة المجتمع الضريبي ودعم الممولين والمكلفين للتوسع.
حملة الترويجية للنظام الضريبي الجديد
قالت رشا عبد العال أنهم استعانوا بفنانين مؤثرين لدى الجمهور هما مصطفى خاطر ورحمة أحمد، اللذين أضافا على لمسات كوميدية إلى الحملة، مما جعلها أكثر جذبًا وتأثيرًا
أضافت رشا أن الحملة تتضمن 5 نسخ إعلانية تسلط الضوء على النظام الضريبي المتكامل لتسهيل المشروعات التي لايتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، مع تحفيز أصحاب ألاعمال الأقتصادية لأنضمام للمنظومة الرسمية دون محاسبتهم.
كما تعرض الحملة التسهيلات الخاصة بأجراءات ضريبة التصرفات العقارية، بالإضافة إلى إمكانية تقديم الإقرارات الضريبة، عن الفترة من 2020 حتى 2024 دون أي غرامات، مما يخفف الأعباء على الممولين ويشجعهم على التسوية الطوعية.
استكملت حديثها أن الحملة تضمنت لأول مرة إطلاق أغنية توعوية تهدف إلى توصيل المعلومات الضربية بطريقة سهلة وبسيطة لكل الفئات، مما يساهم في زيادة أنتشار الفهم والوعي بلأمور الضربية،، مما يجعل المعلومات الضريبية أكثر وضوحًا للممولين وأصحاب الانشطة الاقتصادية
تابعت عبد العال، أن الحملة تضمنت لأول مرة إطلاق أغنية توعوية تهدف إلى توصيل المعلومات الضريبية بطريقة مبسطة وسلسة لكل الفئات، مما يساعد على نشر الوعي الضريبي بأسلوب مختلف وجذاب، ويجعل التسهيلات أكثر وضوحًا للممولين وأصحاب الأعمال.
النظام الضريبي المصري الجديد
أطلقت الحكومة المصرية نظامًا ضريبيًا مبسطًا ومُحفزًا يستهدف الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والمهنيين الذين لا تتجاوز إيراداتهم 20 مليون جنيه سنويًا، وذلك ضمن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة.
أهم ملامح النظام الضريبي المبسط والمُتكامل
ضريبة نسبية مخفضة:
بدلًا من احتساب الضرائب المعقدة، يتم إثبات المحاسبة الضريبية بسعر ضريبي نسبي يبدأ من 0.4% وينتهي عند 1.5%، بناءً على حجم الإيرادات السنوية.
إعفاءات ضريبية مشجعة:
الممولون المسجلون في هذا النظام يحصلون على إعفاء كامل من ضرائب الأرباح الرأسمالية، وتوزيعات الأرباح، وضريبة الدمغة، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم الشهر والتوثيق.
تسهيلات في تقديم الإقرارات:
تقديم الإقرارات الضريبية كل 3 أشهر بدلًا من كل شهر، مما يخفف الضغط على الشركات.
عدم الحاجة إلى تقديم دفعات مقدمة أو تطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة.
دمج الاقتصاد غير الرسمي:
يوفر النظام حوافز للمشروعات غير المسجلة رسميًا للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مما يساعد في توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية.
إجراءات أكثر بساطة:
تطوير منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة لتقليص المدة الزمنية لاستردادها.
الاعتماد على نظام الفحص بالعينة في جميع المراكز الضريبية، بدلًا من الفحص الشامل، لتقليل الضغط على الممولين.
