خرج وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بتصريحات مثيرة للجدل، أكد فيها أن إسرائيل "لن تسمح لمصر بخرق اتفاقية السلام"، مشددًا على أن مصر تظل "أكبر وأقوى دولة عربية"، وذلك في ظل انتشار شائعات متداولة عبر منصات اليمين المتطرف حول استعدادات عسكرية مصرية غير متوقعة تجاه إسرائيل.
كاتس: لن نسمح لمصر بانتهاك اتفاقية السلام
خلال كلمته في احتفالية الذكرى الـ 33 لوفاة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحيم بيجن، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وفقًا لما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت، إن معاهدة السلام مع مصر "أخرجتها من دائرة الحرب"، في إشارة إلى الاتفاق التاريخي الذي أبرم عام 1979، مضيفًا أن القرار كان "قياديًا غيّر وجه التاريخ ووضع دولة إسرائيل في موقع استراتيجي مختلف"، وفق تعبيره.
ورغم تأكيده على استمرار الاتفاقية، استدرك كاتس قائلًا: "لكننا لن نسمح لهم بانتهاكها، ولن نقبل بأي انتهاكات بنيوية. نحن نتابع الأمر عن كثب، لكن الاتفاق لا يزال قائمًا."
تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي تأتي وسط حالة من الجدل السياسي المتصاعد في إسرائيل، خاصة مع تبادل التصريحات والاتهامات بين الأوساط السياسية حول الأوضاع في غزة وسيناء المصرية.
شائعات الجهات المتطرفة في إسرائيل
أثارت بعض الجهات المتطرفة في إسرائيل الشائعات حول "تحركات عسكرية مصرية غير متوقعة"، والتي زعمت أن الجيش المصري يستعد لمهاجمة إسرائيل، وهو ما لم تؤكده أي مصادر رسمية مصرية أو دولية. ومع ذلك، استغلت بعض الشخصيات السياسية الإسرائيلية هذه المزاعم لتبرير خطاب أكثر تشددًا تجاه القاهرة.
تصريحات اليمن المتطرف في أسرائيل
التوتر بين مصر وإسرائيل لم يقتصر على هذه التصريحات، بل امتد إلى تصريحات أخرى لمسؤولين إسرائيليين، كان أبرزها ما قاله زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض، أفيغدور ليبرمان، والذي دعا إلى "تهجير معظم الفلسطينيين من غزة إلى سيناء" باعتباره "حلًا عمليًا وفعالًا"، في تكرار لطرح مرفوض مصريًا ودوليًا.
في السياق نفسه، طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، بأن تتولى مصر إدارة قطاع غزة لمدة 15 عامًا مقابل إسقاط ديونها الخارجية، وهو اقتراح قوبل برفض قاطع من الجانب المصري الذي أكد مرارًا رفضه أي محاولات لفرض حلول على حساب السيادة المصرية.
رد الفعل المصري والتداعيات المتوقعة
حتى الآن، لم تصدر الحكومة المصرية ردًا رسميًا على تصريحات كاتس، لكن من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحركات دبلوماسية مكثفة لاحتواء هذه التصريحات التي قد تؤثر على العلاقات بين البلدين. فمن المعروف أن القاهرة لعبت دورًا محوريًا في التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية خلال السنوات الماضية، وكانت طرفًا رئيسيًا في محادثات الوساطة حول مستقبل غزة.
التوتر السياسي الحالي يأتي في أعقاب قمة القاهرة، التي ناقشت مستقبل القضية الفلسطينية، حيث شددت مصر على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ورفض أي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو إعادة رسم خارطة النفوذ في المنطقة.
هل تتجه العلاقات المصرية الإسرائيلية نحو أزمة جديدة؟
في ظل تصاعد التوتر السياسي والتصريحات المتبادلة، يبقى السؤال الأهم: هل تتجه العلاقات المصرية الإسرائيلية نحو أزمة دبلوماسية جديدة، أم أن القنوات الدبلوماسية ستنجح في احتواء التصعيد؟ الأيام المقبلة ستكشف عن مدى تأثير هذه التصريحات على مستقبل العلاقات بين البلدين، خاصة في ظل الدور الحيوي الذي تلعبه القاهرة في المنطقة.