كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن ترتيبات مصرية فلسطينية لإدارة مهام الأمن وإنفاذ القانون في قطاع غزة، وذلك في إطار الخطة المصرية لإعادة إعمار القطاع، والتي تهدف إلى تمكين السلطة الفلسطينية من إدارة غزة بفعالية وضمان بقاء الفلسطينيين في أراضيهم.
إدارة الأمن في غزة: تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية
أكد وزير الخارجية المصري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الخارجية محمد مصطفى في القاهرة، أن مصر تعمل بالتعاون مع السلطة الفلسطينية على تنفيذ برامج تدريبية لتأهيل عناصر الشرطة الفلسطينية، وذلك لتولي مسؤولية الأمن وإنفاذ القانون في قطاع غزة.
كما أشار إلى أن لجنة إدارية سيتم تشكيلها لإدارة شؤون قطاع غزة خلال مرحلة انتقالية مدتها 6 أشهر، على أن يتم بالتوازي تمكين السلطة الفلسطينية بالكامل من إدارة القطاع، ما يعكس حرص مصر على تحقيق الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
تفاصيل الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة
تتضمن الخطة المصرية لإعادة الإعمار ثلاث مراحل رئيسية، وهي:
- التدخل الإنساني العاجل، والذي يشمل إزالة الركام والعناصر غير المنفجرة، إضافة إلى تقديم المساعدات الطارئة.
- مرحلة الإنعاش المبكر، والتي تتضمن توفير وحدات سكنية مؤقتة للفلسطينيين المتضررين، إلى جانب إعادة تأهيل بعض المرافق الأساسية.
- مرحلة إعادة الإعمار، والتي ستشهد بناء وحدات سكنية دائمة، وتأهيل البنية التحتية، مع مشاركة واسعة من أهالي غزة في عمليات البناء.
وشددت مصادر مصرية مسؤولة على أن القاهرة انتهت من صياغة خطتها المتكاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، مؤكدة أن هذه الخطة سيتم عرضها على القادة العرب في القمة العربية الطارئة بالقاهرة في 4 مارس الجاري، وذلك ردًا على الخطط الدولية التي طُرحت مسبقًا بشأن القطاع.
ضمانات بعدم تهجير الفلسطينيين من غزة
أكدت المصادر أن الخطة المصرية تضع الأولوية لبقاء الفلسطينيين داخل القطاع أثناء عمليات إعادة الإعمار، موضحة أن هناك ترتيبات لإنشاء مناطق سكنية مؤقتة داخل غزة لإفساح المجال أمام الشركات المصرية والعربية للمشاركة في إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية.
وأشارت التقارير إلى أن الخطة تستهدف تحقيق التعافي المبكر لقطاع غزة، بالتوازي مع استعادة الحياة الطبيعية تدريجيًا، وضمان توفير مساكن آمنة ودائمة للفلسطينيين، مع التركيز على تنشيط الاقتصاد المحلي ودعم القطاعات الحيوية.
مصر تدفع نحو حل شامل وإعادة الإعمار وفق رؤية فلسطينية
تأتي هذه الخطوة المصرية في إطار الموقف الثابت لمصر تجاه القضية الفلسطينية، حيث تسعى القاهرة إلى إعادة تأهيل قطاع غزة مع ضمان وحدة الأراضي الفلسطينية، ومنع أي محاولات لفرض واقع جديد على السكان.
وبحسب التصريحات الرسمية، فإن مصر تعمل على ضمان انتقال سلس للسلطة الفلسطينية في غزة، مع دعمها بتدريبات أمنية وبنية تحتية قادرة على استيعاب المرحلة المقبلة، وسط تحديات كبيرة أبرزها الدمار الذي خلفته الاعتداءات الإسرائيلية، والعقبات السياسية التي تواجه الحكومة الفلسطينية.
خطة شاملة لإعادة بناء غزة بجهود مصرية وعربية
مع دخول خطة إعادة الإعمار حيز التنفيذ، تتجه الأنظار إلى مدى نجاح التنسيق المصري الفلسطيني في تحقيق الاستقرار في غزة، وتأمين حياة كريمة لسكانها دون المساس بسيادتهم أو تهجيرهم من أراضيهم. وفي ظل الاستعدادات لعرض الخطة المصرية على القمة العربية الطارئة بالقاهرة، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى تجاوب المجتمع الدولي والدول العربية لدعم هذه المبادرة وضمان نجاحها.